بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، عدة مواضيع على جدول أعمالها.

وقبل المُباشرة بجدول أعمال اللجنة، أثار رئيس وأعضاء اللجنة موضوع أزمة إضراب أصحاب الشاحنات والباصات العاملة على القطاع العام عن العمل، مُطالبين

بأن يكون هُناك تعاون من رؤساء الجامعات ومُدراء التربية والمدارس بعقد امتحان تكميلي للطلبة الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحانات.

كما طالبوا بضرورة أن يكون هُناك تعاون مع المُعلمين والمُعلمات الذين يستخدمون وسائل النقل العام، ولم يستطيعوا الالتحاق بدوامهم الرسمي.

وفيما يتعلق بجدول أعمال "التعليم النيابية”، فقد تم بحث موضوع آلية حصول الطلبة الجامعيين على المنح والقروض من صندوق دعم الطالب الجامعي، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية محمد كنانة.

وطالب الصرايرة بضرورة شمول جميع الطلبة المُتقدمين للحصول على المنح والقروض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، مؤكدًا أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن رفع المبلغ المُخصص للمنح والقروض لكي يشمل جميع المُتقدمين.

من جهتهم، طالب النواب: زهير السعيدين، عبدالرحيم المعايعة، فريد حداد، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، عيد النعيمات، محمد الشطناوي، أسامة القوابعة، فراس القضاة، عبدالله أبو زيد، محمد المحارمة، علي الطراونة، عمر الزيود، حابس الشبيب، بضرورة شمول جميع الطلبة الجامعيين المُتقدمين للحصول على المنح والقروض، والتخفيف من الشروط مُراعاة لظروف الطلبة وذويهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وطالبوا بضرورة تعديل الأنظمة المعنية بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لذوي الطالب الحاصل على القرض، وتحديدًا الطلبة الذين لا يحصلون على فُرص عمل بعد التخرج، وفي ظل ارتفاع مُعدلات البطالة.

وأكدوا ضرورة إعادة المبالغ الشهرية التي كانت تُمنح للطلبة الجامعيين من أبناء إقليمي الشمال والوسط، الذين يدرسون في جامعات الجنوب، والبالغة قيمتُها 60 دينارًا شهريًا، إذ كانت تُخفف على الطلبة وذويهم من أعباء الحياة.

وشددوا على أهمية إلغاء التعليم الإضافي في المدارس، والذي تبلغ قيمتُه 25 مليون دينار سنويًا، وبات يُرهق موازنة الدولة العامة، مُشيرين إلى ضرورة أن يكون هُناك استقرار في العملية التعليمية والتربوية، ووضع خطة على مدار ثلاثة أعوام تتضمن تعيين مُعلمين أُصلاء بدلًا من أولئك الذين يتم تعيينهم على "الإضافي”.

بدوره، قال محافظة إنه تواصل معه عدد من رؤساء الجامعات بخصوص عدم قدرة عدد من الطلبة على المشاركة بالامتحانات، حيث أوعز لهم بإجراء امتحانات تكميلية للطلبة.

وحول المنح والقروض الجامعية، أوضح محافظة أن شمول جميع الطلبة بالقروض والمنح يحتاج لنحو 90 مليون دينار، بينما المبلغ المتوفر فقط ضمن موازنة الوزارة يبلغ 40 مليون دينار، ما يعني وجود عجز قيمتُه 50 مليون دينار.

وأضاف أن المبالغ الشهرية التي كانت تُصرف للطلبة الجامعيين من أبناء إقليمي الشمال والوسط، "ما تزال تُصرف ومُخصصة ضمن الموازنة”.

وبين محافظة أن عدد المُعلمين الذين سيتم تعيينهم ضمن جدول التشكيلات القادم، سيكون 2700 مُعلم ومُعلمة، الأمر الذي يعني ضرورة اللجوء إلى التعيين على حساب التعليم الإضافي.

من ناحيته، استعرض الخطيب آلية احتساب النقاط للطلبة الجامعيين الراغبين بالتقدم للمنح والقروض، والتي تمثلت بأن يكون أردني الجنسية، وعليه فإن أبناء الأردنيات لا يحق لهم الاستفادة، وأن يكون مقبولًا في جامعة أو كُلية حُكومية في البرنامج العادي لمرحلتي البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المُتوسطة (الدبلوم) فقط.

ومن الشروط، أن يكون معدل الطالب أو الطالبة التراكمي فوق 2 أو 60 %، حسب نظام الجامعة للطلبة بمُستوى سنة ثانية فما فوق، وأن لا يوجد لديه عقوبة تأديبية إنذار فأكثر ساري المفعول في فصل تقديم طلب الاستفادة، وأن يكون غير مُستفيد من منحة كاملة أو من أي دعم مهما كان سابقًا سواء من الوزارة أو من أي جهة أخرى.

وقال الخطيب إنه يتم احتساب ألف نقطة لكل طالب، بحيث تعكس وضعه الاقتصادي ويُخصص له 600 نقطة، والأكاديمي ويُخصص له 400 نقطة، وفقًا لما يلي: 400 نقطة على التحصيل الأكاديمي (مُعدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) إذا كان بمُستوى سنة أولى، أو على مُعدله التراكمي في الجامعة إذا كان بمُستوى سنة ثانية فأكثر، و150 نقطة في حال كانت أُسرة الطالب تستفيد من المعونة الوطنية، و150 نقطة في حال كان الطالب قد درس في إحدى مدارس جيوب الفقر، و100 نقطة تُعطى للطالب حسب مكان إقامته (لواء الثانوية العامة) بالنسبة لموقع الجامعة التي يدرس فيها (نفس اللواء 25 نقطة، خارج اللواء 50 نقطة، خارج المحافظة 75 نقطة، خارج الإقليم 100، و200 نقطة تُعطى للطالب على الإخوة الدارسين في الجامعات والكُليات (على مقاعد الدراسة) وبواقع 100 نقطة عن كل أخ وبحد أعلى أخين فقط.

على صعيد آخر، بحثت "التعليم النيابية” موضوع الكُتب المُساندة للمناهج التدريسية، حيث قال الصرايرة إن هذه الكُتب لا يتم تغطيتُها أثناء الدراسة.

في حين قال محافظة إن هذه الكُتب صدرت أثناء جائحة فيروس كورونا المُستجد، من قبل مُنظمة الأمم المُتحدة للطفولة "يونيسيف”، ووكالة الإنماء الأميركية (يو اس ايد)، وذلك بهدف تعويض الفاقد التعليمي فقط، مُضيفًا "لا يُمكن للمُعلم تدريس كتابين ضمن المنهاج الدراسي، حيث سيتم تخصيص لجنة لدراسة هذه الكُتب ومن ثم إصدارها كأوراق عمل”.

من جهة ثانية، بحثت "التعليم النيابية” استعدادات وزارة التربية والتعليم للدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، والمُقرر عقدها الشهر الحالي.

وقال الصرايرة "لقد وصل اللجنة العديد من المُلاحظات حول مدة وقت الامتحان، خُصوصًا في المواد العلمية”، مُطالبًا بضرورة زيادته.

من جانبه، قال كنانة "عند وضع أسئلة الامتحان، يتم الطلب من اللجنة واضعة الأسئلة، بحل الامتحان، ثم يتم زيادة الوقت أربع أضعاف مدة ما استغرقته اللجنة بحل الأسئلة”.

ودعا، الطلبة إلى ضرورة إدارة وقت الامتحان وعدم الوقوف عند الأسئلة التي لا يستطيعون الإجابة عليها أو حلها، موضحًا أنه لا يمكن زيادة مدة الامتحان بدون دراسة سابقة.

واستعرض كنانة جاهزية وزارة التربية لـ”تكميلية التوجيهي” من توفير قاعات مُجهزة بوسائل التدفئة، وأقلام حبر، فضلًا عن تكليف المُراقبين ضرورة مُراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح قاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبين أنه تم تفعيل رابط إلكتروني لـ”التربية”، بحيث يتمكن الطالب من معرفة رقم جلوسه والمدرسة التي سيتقدم فيها للامتحان، ورقم القاعة التدريسية.