قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، إن تعديلات نظام التأمين الصحي المدني هدفت إلى التوسع في مظلة التأمين لتشمل فئات كانت غير مشمولة مسبقا.

ولفت إلى أن نسبة الأردنيين المؤمنين صحيا تصل إلى 72 بالمئة من تأمين عسكري ومدني وجامعي وخاص، ونسبة الأردنيين ضمن فئة التأمين الصحي المدني 43 بالمئة.

وأضاف الدكتور العدوان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، بمناسبة اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة الذي يوافق اليوم الاثنين، أن عدد المؤمنين صحيا تحت مظلة التأمين المدني بلغ 3.464 مليون مؤمن عليه، منهم 650 ألف طفل دون 6 سنوات، و1.404 مليون من منتفعي المعونة الوطنية وكبار السن فوق سن 60 عاما وفئة الاشد فقرا والاسر الفقيرة، و928 ألفا من موظفي القطاع العام ومنتفعيهم، و433 ألفا من المتقاعدين ومنتفعيهم، 23.784 ألف من المشتركين والمنتفعين اختياريا.

وأشار إلى أن تعديلات النظام التي طرأت خلال العام، سمحت وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة، بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية.

وبين أن تعديل نظام التأمين الصحي المدني، عمل على توسيع مظلة التأمين لتشمل العديد من الفئات غير المشمولة بأحكام هذا النظام، ومن أبرز هذه التعديلات: استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا 18 عاما من العمر، واستمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث العازبين والعازبات الذين أتموا 25 عاما مقابل بدل شهري.

وأتاحت التعديلات للمشترك اضافة الزوج (أو الزوجة) العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي مقابل بدل شهري مقداره عشرة دنانير، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمّنا بتأمين صحي آخر، وأتاحت للمشترك إضافة أخواته المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن 25 عاما.

وأشار إلى أن التعديلات أتاحت للمشترك اضافة أخواته (العاملات أو ممن يتقاضين راتباً تقاعدياً) سواء أكنّ عازبات، أو مطلقات أو أرامل ممن ليس لهن أبناء ذكور، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن 25 عاما، وذلك مقابل دفع بدل شهري مقداره 15 ديناراَ.

وأوضح أن التوسع في قاعدة المشمولين جاءت لتحقيق العدالة والمساواة بين المنتفعين، وذلك في ضوء التوسع في قاعدة المؤمنين صحيا في الأردن، والوصول إلى التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة.

ويهدف اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، إلى إذكاء الوعي بضرورة إقامة نظم صحية متينة وقادرة على الصمود، والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع عدة شركاء من أصحاب المصلحة.

ويرفع مناصرو التغطية الصحية الشاملة أصواتهم عالياً يوم 12 كانون الأول من كل عام، داعين إلى مشاطرة قصص الملايين من الذين ما زالوا ينتظرون تزويدهم بالخدمات الصحية، والدفاع عمّا حققناه من منجزات حتى الآن، ودعوة القادة إلى توظيف استثمارات أكبر وألمع في مجال الصحة، وتشجيع مجموعات متنوعة على قطع التزامات تساعد على تقريب العالم من تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت في 12 كانون الأول 2012 قراراً يحث البلدان على تسريع وتيرة التقدم المُحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة،وحصول الجميع على الرعاية الصحية الجيدة والمعقولة التكلفة بوصفها أولوية لا يُستغنى عنها لتحقيق التنمية الدولية.

وأعلنت الأمم المتحدة في 12 كانون الأول 2017، عن تكريس يوم 12 كانون الأول من كل عام بوصفه يوماً دولياً للاحتفاء بالتغطية الصحية الشاملة.