بالرغم من كل الجهود التشريعية التي تبذلها المجالس النيابية إلا أن 23 قانونا مؤقتا ما زالت سارية المفعول حتى اللحظة في الأردن بعضها معمول به من ستينيات القرن الماضي.

وأقرت هذه القوانين المؤقتة قبل التعديلات الدستورية التي طالت الدستور الأردني في عام 2011 وكثير منها حولت إلى قوانين دائمة، إلا أن ما تبقى منها ما زال موجودا في عهدة مجلس النواب منذ سنوات ولم تتخذ المجالس النيابية السابقة والحكومات القرار بتحويل تلك القوانين إلى قوانين دائمة.

وتقبع هذه القوانين المؤقتة في أدراج عدد من اللجان النيابية الدائمة للمجلس وهي اللجنة القانونية وأخرى لدى اللجنة الإدارية وبعضها لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار وما تبقى لدى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

ومن هذه القوانين المؤقتة القديمة التي ما زالت سارية المفعول قانون مراقبة العملة الأجنبية رقم 95 لسنة 1966 قانون مراقبة العملة الاجنبية، قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003، مجموعة قوانين مؤقتة لتنظيم المدن والقرى والأبنية منها من الاعوام 1966، 1967 و1973.

وحصرت المادة 94 من الدستور الحالات التي تجيز لمجلس الوزراء وضع قوانين مؤقتة بموافق جلالة الملك، حيث جاء في نص هذه المادة الدستورية: "عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: أ. الكوارث العامة، ب. حالة الحرب والطوارئ، ج. الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.