ندد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بمحاولات استغلال قضية العمال من قبل أية أطراف، تسعى لتنظيم أية مظاهر احتجاجية، متجاهلة الحوار القائم لتطويق الأزمة، من خلال الاجتماعات التي يعقدها مجلس النواب مع الحكومة وبحضور ممثلي العاملين في القطاع.

وأعرب الاتحاد في بيان له، الثلاثاء، عن أمله بالوصول إلى نتائج مثمرة تتمثل بالاستجابة لمطالب العاملين وحماية حقوقهم.

وأكد الاتحاد أنه قام خلال الأيام القليلة الماضية، بإيصال مطالب السائقين، والعاملين في قطاع الشحن عموما، إلى المعنيين في الحكومة، واستمر مطالبا وبالتعاون مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول من شأنها حماية حقوقهم، والحفاظ على مصالحهم، وسط ما نشهده من ارتفاع كبير في أسعار المحروقات وتزايد في تكاليف المعيشة.

وتابع بتأكيده عدم مسؤوليته القانونية عن أية فعالية يتم الدعوة لها من خارج أطره، وعدم ضمان نتائجها وعواقبها القانونية.

وتاليا نص البيان الكامل:

ثبت بالقول الصالح والمأثور أن الفتنه نائمة لعن الله من ايقظها وأن حب الوطن من الايمان. وامتثالا لذلك يستنكر الاتحاد العام لنقابات الاردن الممثل الشرعي والوحيد للنقابات العمالية في الاردن محاولات البعض وتحت مسميات منها النقابات المستقلة أو اتحاد العمال المستقل الدعوة لمسيرة أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان وركوب الموجة وهي أطر غير شرعية تدعو لبث الفتنه بين أبناء الوطن، ونخر جسده الواحد وانتحال مسميات توحي بأن بعض البيانات والتصريحات صادرة عن الاتحاد وذلك لاستثمار أضراب سائقي الشاحنات والنقل ولذلك يؤكد الاتحاد على عدد من أبرز الثوابت الوطنية لعمله ونشاطه القانوني ويشير الى مايلي:

يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ما يجري على الساحة المحلية بشأن إضراب العاملين في قطاع النقل والشحن، والتداعيات التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية، والجهود التي تبذلها الحكومة ومجلس النواب للتعامل مع الأزمة الراهنة.

لقد قام الاتحاد العام، خلال الأيام القليلة الماضية، بإيصال مطالب السائقين، والعاملين في قطاع الشحن عموما، إلى المعنيين في الحكومة، واستمر مطالبا وبالتعاون مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول من شأنها حماية حقوقهم، والحفاظ على مصالحهم، وسط ما نشهده من ارتفاع كبير في أسعار المحروقات وتزايد في تكاليف المعيشة.

يؤكد الاتحاد العام، أن الحوار الجاد والهادف، هو السبيل للتعامل مع الأزمة الراهنة، والتي تتطلب اتخاذ خطوات سريعة، لحماية عجلة الاقتصاد من أية تداعيات سلبية، جراء استمرار الإضراب، وحفاظا على المصلحة العامة ومصالح المواطنين من أي أضرار.

يدعو الاتحاد العام، كافة الأطراف، للتعامل مع القضية بمنطق الحكمة والحرص على مصلحة الوطن، وتغليب لغة الحوار المسؤول، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن.

كما يندد الاتحاد، بمحاولات استغلال قضية العمال، من قبل أية أطراف، تسعى لتنظيم أية مظاهر احتجاجية، متجاهلة الحوار القائم لتطويق الأزمة، من خلال الاجتماعات التي يعقدها مجلس النواب مع الحكومة وبحضور ممثلي العاملين في القطاع. معربا عن أمله بالوصول إلى نتائج مثمرة تتمثل بالاستجابة لمطالب العاملين وحماية حقوقهم.

كما يؤكد الاتحاد عدم مسؤوليته القانونية عن أية فعالية يتم الدعوة لها من خارج أطره، وعدم ضمان نتائجها وعواقبها القانونية.