من أكبر الخطاء في السياسة الدولية الرهان على الأشخاص وتاريخ العلاقات البينية القائمة على ثنائية الدولة ورئيسها في الدول الرئاسية او الملكية، ما لم يُؤْخَذُ بالحسبان تقلبات السياسة الدولية وتحالفاتها، فيما تظل العلاقة الشخصية هامشية وتتناما خلف الكواليس في إطار المصالح الشخصية بينما تتطور العلاقات بين الدول على قاعدة المصالح العليا وتغيراتها.

وهذا ما لم يفهمه الأمريكيون في تعاملهم مع السعودية.. فما جرى ذات يوم بين ابن سلمان وترامب انتقل إلى مجرد علاقات شخصية لا تؤثر في المجريات السياسية العامة، والرهان عليها في التعامل البيني خطأ فاحش.

لذلك فالرهان على شخصية ولي العهد السعودي قياساً إلى علاقته مع ترامب حينما انصاع كثيراً للسياسة الأمريكية وقدم تنازلات في ملفاتَ كثيرة لا يعني أنها عادة أمريكية مضمونة لحلب المملكة السعودية كلما تومض في عقل الشاعر فكرة، دون الأخذ بعين الاعتبار أن زمن القطب الواحد بات على شفير الهاوية؛ لا بل أن الدولار -بجلالة قدره- لم يعد بذات البريق حينما كان ترامب يحلب الدول؛ لأن مجريات السياسة الدولية وتداعياتها بعد الحرب الأوكرانية غيرت من المعايير، فتعددت الأقطابُ نسبياً ولم يعدِ الدولار بيضة القبان الحاسمة.

وهذا يفسر قيام السعودية بنسج العلامة الفارقة بالذهاب إلى الصين ومعاندة أمريكا في كثير من الملفات وفق معايير المصالح العليا واعتماد شروط الزواح الإسلامي الذي يحلل التعددية خلافاً للزواج الكاثوليكي، الذي يصر على قيوده المقامر العم سام، وفق تعبير وزير الخارجية السعودي المجازي في تفسير سياسية الرياض الخارجية؛ لتفتحَ الرياضُ عهداً تاريخياً جديداً من العلاقات العربية الصينية حينما أخذها المؤشر الاستراتيجي إلى شرق آسيا.. تحديداً إلى بكين، الدولة الأكثر نمواً وتاثيراً على المجريات الاقتصادية العالمية.

لأن التقرب من مغانم التحالف مع الصين سياسة مجدية والفرص تقتنص اقتناصاً، سواء في العائد الاقتصادي الذي يعود من الشراكة في طريق الحرير أو بإبرام عقود كبيرة في الطاقة، أو إيجاد البدائل في التعامل النقدي البيني للتحرر من سطوة الدولار الذي لا حدود لشبقه في التهام اقتصاديات الدول.

وقد اثمرت السياسة الخارجية السعودية وفق المعايير الجديدة بتنظيم القمة العربية الصينية الأخيرة التي خرجت منها الصين بعقود هائلة في الظاهر، بينما بيتت النية في ضرب الدولار الذي يستمد قوته من الذهب الأسود واستبداله بالعملات المحلية واليوان الصيني او الروبل الروسي.. فيما رسخ المؤتمر لشعار "المصالح العليا للشركاء فوق كل الخيارات والمواقف".. لذلك جاء الموقف المشترك المعلن في البيان الختامي يحث على السلام بين روسيا وأوكرانيا من باب الحيادية والتزام جانب المصالح في تحديد السياسات الخارجية.

الولايات المتحدة من جهتها أحست بحركة البساط الخليجي وهو ينسحب ببطء شديد من تحت أقدامها، وكأن الأرض تميد بها، بعد أن كان لرئيسها جو بايدن أبهة الاستقبالات، والشراكات والاتفاقيات المليارية، كحليف موثوق للخليج العربي.

فهل يرضي العم سام الذي أخذ يتقلب على عرشه وقبضة يده ترتجف على مقبض الصولجان القطبي الأحادي! ولم تتراخى إلا بعد أن شرع السيد المبجل عمنا سام في وضع استراتيجية الرد حتى اثناء التحضير للمؤتمر؛ ولكن بذرائعَ أخرى وكأنها توصيات الراعي الإملائية القادرة على ضرب كلِّ من يخالفها، دون أن تبدي واشنطن غضبها حتى لا تبدو مهتزة أمام حلفائها الصغار مثل السعودية، وهذه ضحالة في التفكير الاستراتيجي الناجم عن اختلالط الحاجة مع مشاعر الغرور. 

وتراوح الرد الأمريكي ما بين صفعات موجهة للصين، الخصم المنافس الذي يتهدد أمريكا في كافة الصعد، ورسائل تحذيرية للسعودية، الحليف المقرب، حيث وجد طريقه إلى التمرد الذي تأنفه أمريكا وتسعى لردعه.

فهذا يفسر ذهاب أمريكا إلى مغازلة الاتحاد الأفريقي وذلك كما يبدو لسحب البساط الأفريقي من تحت اقدام الصين، من خلال اقتراح قدمه بايدن للاتحاد الأفريقي بقبول الأخير في عضوية مجموعة العشرين وتحصيل مقعد دائم له في مجلس الأمن، مقابل التعاون مع الاستراتيجية الأمريكية وسد الطريق على الصين. 

ومنذ استلام بايدن صلاحياته الرئاسية، فقد أطلق أولى محاولاته التي ايقظت ولي العهد السعودي من سباته، بعزل ونبذ السعودية، وهو ما حذا بسفن الدولة العربية الغنية تحويل بعض مراكبها نحو التنين الصيني.

وبما أمريكا تدرك بأن هدف الصين يتجلى بزيادة نفوذ الصين في الشرق الأوسط بطريقة لا تؤدي إلى الحفاظ على النظام الدولي القائم على قواعد أمريكا وحلفائها، عاد أرباب البيت الأبيض يعزفون على وتر تايوان. التي تعد بؤرة التوتر الأساسي بين الصين وأمريكا. 

حيث وافق مجلس النواب في ثاني يوم من زيارة الرئيس الصيني للسعودية على مشروع قانون لمنح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان قيمتها عشرة مليارات دولار. ليندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023. 

الأمر لم يقف هنا؛ بل ذهبت أمريكا إلى حدِّ فرض عقوبات على الصين؛ ليست طبعاً لأن رئيسها يزور السعودية؛ بل على حدِّ قول صحيفة جورنال الأمريكية فإن عقوبات واشنطن على بكين جاءت بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، ودعم الصين للصيد غير القانونيِّ المزعوم في المحيط الهادئ.

حتى أن صحف أمريكا حددت العقوبات بمعظمها تحت بند قانون ماغنيسكي العالمي، وفق إجراءات تهدف إلى مساءلة المسؤولين الحكوميين والعسكريين ورجال الأعمال المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، إضافة إلى ردع الآخرين، كما تضمنت سلسلة العقوبات تجميد أي أصول يمتلكها المعاقبون داخل أميركا، مع منع سفرهم إلى الولايات المتحدة وحظر التعاملات التجارية معهم.

وبالطبع يبدو أن الصين المشغولة بتحالفاتها الجديدة والاستقبال الحافل لرئيسها في الرياض لم تلتفت كثيراً إلى العقوبات الأمريكية، حتى أنها لم تسارع للرد عليها أو شجبها كالمعتاد.. ما يشي بأن الإجراءات الأمريكية فشلت في تنغيص أجواء التحالف الجديد الذي يحاك بالخليج.

ثم أخذت واشنطن تناكف الرياض وكأنها تعض على الجراح.. إزاء إهانة حليف الأمس أو ربما ما رأت به تابعاً أعمى ففاجأها بتحالفات وخروج عن النص الذي اعتقدت واشنطن انها تكتبه لحلفائها وعلى الآخرين الانصياع دون نقاش.

لتتوالى ردود فعل أميركا التي يحلو حتى لصحافتها أن تناديها بالجريحة من نصل وليِّ العهد السعوديِّ محمد بن سلمان، منذ عدم الاستجابة لطلب جو بايدن برفع انتاج النفط لخفض الأسعار وإحباط روسيا ومنعها من تمويل حربها على أوكرانيا من غازها ونفطها.. وصولاً لاستضافة "العدو الصينيِّ اللدود" في الديار السعودية ودعوة الزعماء العرب لقمم تعقد فيها الشراكات مع التنين الصيني خلافاً لرغبة واشنطن.

فصعدت واشنطن انتقامها باستحضار حرب اليمن وإعادتها إلى الواجهة، ليعلن رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي برني سانرز توجه المجلس إلى التصويت على قرار سلطات الحرب، لوقف الدعم للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.. ما رأت فيه تقارير إعلامية رداً أمريكياً على ملفات عدة على راسها زيارة الرئيس الصيني للرياض، وخفض انتاج النفط لرفع أسعاره، وموقف الرياض من الحرب الروسية الأوكرانية.

والجدير بالذكر أن هناك أقطاب جديدة آخذة في التبرعم برعاية الأقدار التي سيكون لها القول الفصل فلا تدوم سلطة لأحد.. والسياسة سجال وقد شقت السعودية طريقها ولن تضع عصا الترحال بسهولة، ما لم تحقق ولو أدنى ما تصبو إليه بعدما تكبدت الكثير من الخسائر من جراء سياسة التبعية التي وضعت السعودية على هامش رقعة الشطرنج.

راجين أن تتبنى السعودية دوراً متقدماً في إخراج الاحتلال الإسرائيلي من المساحة العربية الصينية التي بدأت تزهر نوارا.

14 ديسمير 2022