تدرس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العمل الأسبوع المقبل، ووضع برنامج تصعيدي لحين تنفيذ كافة مطالب النقابة.

وجاءت الخطوة بعد أن استنفدت النقابة، حسب قولها، كافة وسائل الحوار مع الوزارة لحل المعيقات التي يواجهها أصحاب المكاتب، والتي تهدد أمن استثمارهم بسبب ما وصفوه بقرارات إدارية خاطئة اتخذها مسؤولين في الوزارة دون تشاركية.

وقال نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس أبو زيد في بيان صدر عن النقابة: "التقينا وزير العمل يوسف الشمالي، وبحثنا معه كافة القضايا والمعيقات التي تواجه أصحاب مكاتب الاستقدام، كما أن الوزير الشمالي كان متجاوبا مع مطالب النقابة، وتنفيذا لهذه الاتفاقات أوعز للمسؤولين في وزارته تشكيل لجنة بمشاركة النقابة لوضع الحلول المناسبة، لحل كافة المعيقات، إلا أن هؤلاء المسؤولين شكلوا لجنة مغايرة ليس لها علاقة بما أوعز له الوزير الشمالي”.

وأضاف أبو زيد أن بعض المسؤولين في الوزارة يواصلون اتخاذ قرارات غير قانونية وتعسفية، القصد منها استفزاز أصحاب المكاتب ودفعهم لإغلاق مكاتبهم والنزول إلى الشارع، وذلك برفضهم كافة قنوات الحوار، في وقت فأنهم يواصلون عمليات التنصل والمماطلة والتحريض ضد النقابة ومصالحها، والتعمد لاتخاذ قرارات غير مبررة تتعلق بمكاتب الاستقدام دون مشاركة النقابة، وذلك تمهيدا لإصدار قرار بحل النقابة وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة من الوزارة للاستحواذ على النقابة ومقدراتها.

وأشار إلى أن النقابة تضع حاليا برنامجا تصعيديا، يهدف إلى حل مشاكل القطاع وتخفيف كلف الاستقدام وعدم المساس بحقوق المواطنين أو عاملات المنازل، وتحقيق وفر مالي لخزينة الدولة.

وقال إننا استبشرنا خيرا عندما سمعنا أن وزارة العمل خضعت للدمج بهدف الإصلاح الإداري، لكننا لم نلمس سوى التمترس لعقليات إدارية خلف مناصبها بعيدا عن الإصلاح الإداري ورفضا للتطوير والتحديث.