طالب وزير النقل الأسبق مالك حداد، اليوم السبت، بتفعيل قانون نقل الركاب  لعام ٢٠١٧.

وقال حداد في منشور عبر صفحته الشخصية في موقع الفيسبوك، ورصده موقع "خبرني":  محذرت مرارا وتكراراً من عدم تطبيق قانون نقل الركاب لعام ٢٠١٧ مع أنه أخذ كل المسارات الرسميه اللازمة لتطبيقه من خلال موافقة مجلسي النواب والأعيان وتوشح بالإرادة الملكيه الساميه منذ عام ٢٠١٧.

وأوضح أن جوهر القانون "الحزين" ينص صراحة على تنظيم عمل الأفراد والاليات العاملة في مجال النقل بأنماطه، وذلك بدمج وانهاء الملكية الفردية والذي تتجاوز نسبتهم ٧٨٪‏ من قطاع النقل في الاردن، ضمن مدة محددة فرضت من خلال هذا القانون للانتظام في شركات مساهمة عامة او محدودة وحسب الحصص لكل فرد ولكافة خطوط المملكة العاملة إن كان في نقل الركاب او البضائع وذلك خلال خمسة أعوام ٢٠١٧-٢٠٢٢.

وتساءل حداد: لغاية الآن لم يطبق اي حرف من هذا القانون واستغرب لماذا ؟ 

وأكمل "قالوا إن هنالك مادة في القانون تعيق التطبيق وهي استيفاء عشرون فلساً لصالح صندوق خاص لتطوير النقل العام عن كل لتر وقود وهم اي الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠١٧ لا تريد فرض هذا المبلغ عالمواطن !!!!!!".

وبين حداد أنه كان بالإمكان تطبيق القانون باستثناء هذه المادة أو تطبيقها بالتدرج وعلى مدار الخمس سنوات.

ودعا حداد الحكومة إلى إعادة النظر في مسببات عدم تطبيقه، موضحا أن هذا الامر يعود بالنفع على تنظيم العمل وسيعود بالفائدة على موضوع تحصيل ضريبة الدخل كإيرادات ضريبية واضحة كشركات وليس كأفراد، الأمر الذي يلغي ما يسمى الضريبة المقطوعة على الأفراد والامتثال إلى قانون الشركات في تنظيم الاستيفاء الضريبي عند تحقيق الربح فقط وكذلك إعادة  النظر في نظام التأمين الإلزامي للآليات ومسؤولية السائق والشركة عند حصول الحوادث  وأمور أخرى.

وزاد "لو قدر لها التطبيق من خلال هذا القانون كثيرة لها علاقة في  تشجيع الاستثمار وتنظيم العمل مثل العمر التشغيلي للشركات والذي يبنى على اسس واضحة في هذا القطاع والذي مساهمته في الناتج المحلي الان لا تتجاوز ٦،٢٪‏ من الناتج المحلي مع أن المطلوب والمفروض أن لا يقل عن ١٢٪‏ ".

وطالب حداد بتطبيق القانون والعمل على إعادة النظر في قانون النقل العام برمته والخاص بعام ٢٠٠٣.