قالت فعاليات اقتصادية إن استمرار توقف حركة النقل بالشاحنات سيزيد من تكدس الحاويات في ميناء العقبة ويعرقل عملية تزويد السوق المحلية بالبضائع والمواد الخام للقطاعات الانتاجية لا سيما التي تخص الصناعة.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن هناك آثار سلبية ناتجة عن توقف حركة الشاحنات على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى قطاع التجارة والصناعة والخدمات التي منها قطاع السياحة بشكل خاص، مضيفا أنه هذه الآثار ستأخذ وقتا طويل لإعادة إصلاحها ما تم إتلافه خلال فترة التوقف.

وأضاف الخطيب أن الحركة بدأت تعود إلى مجراها بشكل بطيئ، الا أن تكدس البضائع في ميناء العقبة سيحتاج إلى وقت أطول مما توقعنا حيث أن العودة إلى الوضع الطبيعي قد يستغرق قرابة الشهر.

وبين أن اثر هذا التوقف على التجارة قد يتسبب بنقص بعض المواد وخاصة الغذائية والطبية، والأثر الأخر على الصناعة تأخر وصول المواد الخام مما يؤدي إلى توقف الكثير من المصانع نظرا لنقص في المواد الخام المطلوبة للتصنيع والتي تدخل في عدة صناعات منها الغذائية والكيماوية .

وأكد الخطيب أن هذا التوقف يؤثر على السياحة والتي تعد من أهم القطاعات الرافدة للخزينة العامة، لاسيما أن السياحة اليوم تنمو بشكل جيد بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه قد يكون هنالك آثار سلبية نتيجة ما يحدث كتراجع افواج السياحية القادمة إلى المملكة من الدول الأوروبية وجنوب شرق اسيا وكافة مناطق العالم.

وأشار إلى أن هذا التوقف قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على أجور الشحن البري، ما ستنعكس على التكلفة النهائية للمنتج بالتالي تنعكس على المستهلك، متوقعا أن يحدث كساد تجاري وذلك نتيجة لتراجع القوة الشرائية للمواطنين وتآكل الأجور.

وقال الخطيب "يوجد في ميناء العقبة الكثير من البضائع ومن المتوقع أن يصل ايضا حاويات أخرى في نهاية الشهر، مؤكدا أن اذا بقي الركود بهذا الشكل سنحتاج إلى شهرين أو أكثر، وهذا سيترتب عليها أعطال على الحاويات لمالكين البواخر، كما سيترتب على التجار إعطاء اجور للتخزين في شركة ميناء العقبة وهي في النهاية ستكون كلف إضافية .

وأضاف أن استمرار الاضرابات لن تتمكن بعض الخطوط الملاحة من ايصال البضائع الى ميناء العقبة، وستلجأ الى الموانئ أخرى كميناء جدة أو السخنة في مصر ، وهذا يتسبب زيادة تكاليف النقل، والتحميل والتنزيل في هذه الموانئ.

وأكد الخطيب أن تأخر وصول بعض البضائع خاصة المجمدات واللحوم والمواد الغذائية قد يتسبب بإتلافها نظرا لمدة صلاحيتها القصيرة وهذا يؤدي إلى خسائر كبيرة للتاجر والصانع.

واكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن اضراب الشاحنات سيلحق اضرارا بالاقتصاد الوطني قد يصل لنحو 120 مليون دينار بخلاف الخسائر التي ستظهر لاحقاً من الدخل العائد من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والجمارك وقيمة البضائع التي سيتم اتلافها، كما متوقع أن تبلغ حجم الخسائر من الصادرات ما يقارب 600 مليون دينار شهريا.

وشدد على ضرورة العمل على ايجاد الحلول الفورية وتنفيذ خطط الحكومة البديلة لخطتها الاستراتيجية في مثل هذه الازمات لتجنب الاقتصاد الوطني لمزيد من التعقيدات التي من شأنها تعميق الركود الاقتصادي، والعمل على تجنيب الدولة خسارة كبيرة في الإيرادات وزيادة في المديونية.

وبين الطباع أن الحاويات تتكدس في ميناء العقبة لتتجاوز 20 ألف حاوية محملة بالبضائع والسلع المختلفة خاصة منها مدخلات الانتاج التي ستؤثر حتماً على الصناعات الأردنية وإمكانية تلبيتها للسوق المحلية، مما يهدد بتعطل سلاسل التزويد وارتفاع الكلف وشح المعروض.