أظهرت بيانات حكومية ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي البريطاني في شهر تشرين الثاني الماضي.

وحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، فإن العجز في الميزانية توقف عند 22 مليار جنيه استرليني وهو أعلى معدل شهري في السجلات التي ترجع إلى عام 1993 ونحو ثلاثة أضعاف القراءة التي بلغت 1ر8 مليار جنيه استرليني قبل عام.

ووفق تقارير محلية اقتصادية بريطانية يأتي ارتفاع الاقتراض الحكومي وسط تعرض المالية العامة لضغط متصاعد من زيادة المدفوعات فوائد الديون والتكلفة الهائلة لدعم فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات.