أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت، معارضتها "التامة" لقانون الدفاع الوطني الأميركي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن الجمعة، بينما رحبت تايوان بالتشريع، قائلة إنه أظهر دعم واشنطن للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تقول الصين إنها يجب أن تخضع لحكمها.

وقالت الخارجية في بيان نُشر على الإنترنت إن "الصين تعرب عن أسفها وتعارض بشدة هذه الخطوة الأميركية"، واصفة القانون الجديد بأنه استفزاز سياسي خطير يتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين.

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون الدفاع بقيمة 858 مليار دولار ليصبح قانونًا في واشنطن.

 في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يخول التشريع بزيادة التعاون الأمني مع تايوان، ويتطلب تعاونًا موسعًا مع الهند بشأن التقنيات الدفاعية الناشئة والجاهزية واللوجستيات.

شكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التايوانية الكونغرس الأميركي "لإظهاره الأهمية الكبيرة التي يوليها للعلاقات الأميركية - التايوانية وتعزيز أمن تايوان".

وقالت بكين إنه يشمل بنودا "تحدث ضررا خطيرا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تستبعد اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

كما شمل القانون أيضا تعديلا يقيد مشتريات الحكومات الأميركية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية.

 وورد في بيان الوزارة "القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم" تهديدالصين"، وتتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وتهاجم وتشوه الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين".