خصص قانون الموازنة العامة للعام المقبل 1.637 مليون دينار لتسديد التزامات مالية سابقة واعادة وتأهيل وصيانة وفتح طرق داخل محافظة جرش تشرف عليها وزارة الأشغال العامة وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة" .

مديرة أشغال جرش بسمة بني مصطفى قالت إن المخصصات تتعلق بتسديد التزامات مالية وفتح وتعبيد طرق رئيسية وثانوية واعمال صيانة روتينية لازمة للطرق الرئيسية والقروية والزراعية ضمن اختصاص المديرية.

ولفتت بني مصطفى أن العام الحالي انتهت إعادة صيانة وتعبيد طريق المدخل الشرقي وطريق الصفصافة الحسينيات وطريق جرش مشتل فيصل العبارة الجزء الثاني وسيتم خلال الأسابيع القريبة الانتهاء من عطائين جدار قابيون مثلت ريمون وطريق مشتل فيصل العبارة الجزء الثالث.

وبينت بني مصطفى أن مديربة أشغال جرش أعلنت حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنحفص الجوي الحالي.

وقدّرت النفقات الرأسمالية لمحافظة جرش للعام المقبل بـ 8.6 مليون دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنة مع 7.69 مليون دينار نفقات تأشيرية للعام 2024، وما زالت موازنة العام المقبل قيد الموافقة من مجلسي النواب والأعيان للموافقة عليها والمصادقة على المشروع بنشره في الجريدة الرسمية.