عقد مجلس النواب جلسة مغلقة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وخصصت الجلسة لبحث الأوضاع العامة في المملكة بعد الأحداث التي أعقبت إضراب أصحاب الشاحنات ووسائط النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها المؤسفة.

واستهل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الجلسة بالترحم على أرواح شهداء الواجب الذين ارتقوا دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره، طالباً من الحضور قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وأكد الصفدي حرص مجلس النواب على أمن واستقرار الوطن، والتفافهم خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، مؤكداً أن حق التعبير عن الرأي مصان دستورياً لكن في إطار من المسؤولية التي لا يتم فيها التعدي على أمن واستقرار الوطن والممتلكات العامة والخاصة.

وقال الصفدي إننا فقدنا خيرة من شبابنا من مرتبات الأمن، على أيدٍ غادرة، فعلت جريمتها النكراء، فسكن الحزن بيوت كل الأردنيين فالعزاء لذويهم الكرام ولزملائهم البواسل والدعاء من العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً أننا في الأردن نبرهن في كل أزمة، وفي كل محنة أن نسيجنا الوطني قوي، وسيبقى بإذن الله قوياً بوعي وإرادة أبناء شعبنا العزيز.

وطلب الصفدي من رئيس الوزراء وضع أعضاء المجلس بصورة الخطوات والإجراءات الحكومية المتخذة في إطار التعامل مع إضراب الشاحنات وتداعياته.

كما استهل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حديثه بالترحم على شهداء الوطن من مرتبات الأمن العام الذين ارتقوا أثناء قيامهم بالواجب الرسمي في منطقة الحسينية، داعياً العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء الصديقين والأبرار، معرباً عن أحر العزاء لأهلهم وذويهم وعشائرهم وزملائهم وأبناء الوطن وقيادته لأن هذا المصاب الجلل وقع على كل بيت أردني بالأسى والألم، كما أعرب عن الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين من رجال الأمن العام.

كما أعرب رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للسادة النواب والأعيان على جهودهم الوطنية الصادقة التي بذلت خلال الأسابيع الأخيرة واسهمت بعودة الأمور إلى طبيعتها وغلبت المصلحة الوطنية العليا غلى سواها.

ووضع رئيس الوزراء السادة النواب بصورة الإجراءات الحكومية التي استجابت لمطالب العاملين في قطاعي الشحن والنقل العام منذ اليوم الأول للإضراب حيث تم تلبية كل المطالب، مؤكداً أن الحكومة راعت بقدر ما استطاعت كل الظروف المعيشية للمواطنين وكافة القطاعات وستقوم بكل ما يمكن للتخفيف عن المواطنين في اطار من المصارحة والمكاشفة التامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الإجراءات الحكومية الضرورية جاءت أولاً وأخيراً لدرء الخطر الأكبر بالأصغر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي وعدم انفلات نسبة التضخم التي تعاني منها غالبية دول المنطقة والعالم، وانتقلت إلى مستويات قياسية بينما نجح الأردن في الحفاظ على نسبة تضخم لم تتجاوز (4%) وهي الأقل بين غالبية دول المنطقة والعالم، وحافظ على احتياطي تاريخي واستراتيجي من العملات الصعبة في البنك المركزي وفي موازاة ذلك مضى قدماً ببرامج التنمية والاستثمار وتحديث الاقتصاد وتخفيف تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات للشهر الحالي لأسعار النفط في السوق العالمي باتجاه الهبوط وبالتالي سيتم عكسها نزولاً في أسعار المشتقات النفطية محلياً حسب التسعيرة الشهرية التي تتم مراجعتها نهاية هذا الشهر.

وأكد رئيس الوزراء أن لا أحد في وطننا الغالي حكومة ونواباً وأعياناً ومؤسسات يبحث عن شعبويات أمام المصلحة الوطنية العليا إنما الجميع في صف الدولة وخلف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين في الحفاظ على أمن الوطن ورفعته في كافة المجالات والحفاظ على سيادة القانون مع الحق المصان في التعبير عن الرأي الذي تكفله الدولة وتحميه .

من جانبه استعرض وزير الداخلية مازن الفرايه الجهود التي قامت بها الحكومة والأجهزة المختصة في مواجهة الظروف التي نتجت عن الإضراب وفي مقدمتها الجهود الأمنية لحماية الطرق من المعتدين عليها حيث طالت تلك الاعتداءات ليس فقط الشاحنات والحافلات بل تعدتها إلى الاعتداء على السيارات الخاصة أيضاً.

وقال الفرايه إن الجهود انصبت كذلك على تأمين المواد الاستراتيجية كالقمح والشعير والمواد الغذائية من ميناء العقبة الذي شهد تكدساً للبضائع.

واستعرض وزير الداخلية كذلك الجهود في مواجهة الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة والطرق وعلى رجال الأمن العام.

من جهتهم طالب النواب الحكومة بإعادة النظر في العبء الضريبي بحيث يتم تخفيضه على المحروقات في مقابل تعديل ضرائب أخرى.

وتعهد النواب ببحث موضوع الضريبة والسياسات الاقتصادية الأخرى من خلال الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 والتي ستبدأ مناقشتها مطلع العام الجديد.

وأكد النواب أهمية الحفاظ على الاقتصاد الوطني والعمل على زيادة الاستثمارات واستنباط حلول جديدة مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار النقدي للحيلولة دون ارتفاع نسبة التضخم بما ينعكس على كافة شرائح المواطنين.