أعلنت إسبانيا، عن حزمة إجراءات جديدة تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو (10.65 مليار دولار) لمواجهة آثار التضخم العام المقبل.

وتعد هذه ثالث حزمة كبيرة في 2022 ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي أقرتها الحكومة الإسبانية منذ أوائل العام الحالي إلى 45 مليار يورو.

وتواجه إسبانيا، مثل بقية البلدان الأوروبية الأخرى، أزمة غلاء معيشة تفاقمت حدتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو، إن الحزمة الجديدة تتضمن منحة قيمتها 200 يورو تصرف مرة واحدة لنحو 4.2 مليون أسرة يصل دخلها السنوي إلى 27 ألف يورو، إلى جانب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية ومد العمل بالتخفيضات الضريبية على فواتير الطاقة حتى النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن حزم المساعدة التي قدمتها الحكومة الإسبانية حتى الآن ساعدت البلاد على زيادة النمو اقتصادي هذا العام، والذي قدّره بأكثر من خمسة بالمئة، وهو أعلى من أحدث توقعات بنك إسبانيا البالغة 4.4 بالمئة.