وضع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت، حجر الأساس للمعرض الدائم للمنتجات الريفية والزراعية في محافظة اربد، بحضور رئيس مجلس مؤسسة اعمار اربد/رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، ومحافظ اربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، والنائبين محمد الشطناوي والدكتور خالد الشلول وعدد من وجهاء المحافظة.

وقال خلال حفل الافتتاح مندوبا عن رئيس الوزراء، إنه بهذا المشروع تكون الوزارة قد استكملت جميع التزاماتها من مبادرات وبرامج ومشاريع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للعام 2022.

وأضاف الحنيفات أن هذا المشروع يتكامل مع مشاريع أخرى تهدف بمجملها لتعزيز واستدامة التنمية الريفية بكل مكوناتها وأبعادها، والتي تشكل محورا رئيسا في خطط الحكومة ووزارة الزراعة للنهوض بها نحو آفاق أوسع قادرة على تحسين اقتصاديات السكان وتوفير فرص عمل ذاتية.

وأكد أن مشروع المعرض المتعدد الأغراض الذي بوشر العمل به في اربد، يشكل رافعة ومنصة تنموية وتسويقية مهمة وذات أثر إيجابي، سينعكس على تجويد أدوات وروافع التنمية الريفية.

وأشاد الوزير الحنيفات، بالجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة إعمار اربد بالتعاون مع وزارة الزراعة وبلدية اربد الكبرى لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود كثمرة من ثمار التشاركية بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

وبين أن خطة التنمية المستدامة للوزارة لعام 2022، اشتملت على 65 مبادرة حصاد مائي تضمنت إنشاء 63 حفيرة وسدا، و2500 بئر تجميع مياه كان نصيب محافظة اربد منها حوالي 500 بئر، وصيانة 8 آلاف متر من الأقنية.

وأوضح أن محور التنمية الريفية اشتمل على 17 محورا تم من خلالها تقديم قروض بدون فوائد بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون دينار وجهت للأسر المنتجة، بالإضافة إلى البدء بإنشاء معرض دائم في العاصمة بمساحة 8 آلاف متر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون دينار، بهدف إيجاد منبر تسويقي يدعم التوسع في الصناعات الغذائية لاستيعاب فائض الإنتاج وإيجاد فرص عمل في المحافظات والأطراف .

وأشار الحنيفات، إلى نجاح شركة التسويق الزراعي في ترويج المنتج المحلي دوليا وإقليميا وإبرام عقود مع المزارعين ومشترين من 5 دول أوروبية.

وأكد أن الوزارة مستعدة لدعم أي مشروع تصنيع زراعي في مدينة الحسن الصناعية، أو المناطق المؤهلة بدفع أجرة الهناجر الخاصة بذلك لمدة 5 سنوات تشجيعا ودعما وتحفيزا للتوسع في التصنيع الغذائي الذي يخدم القطاع الزراعي والتجاري والصناعي على حد سواء.

وأشار الحنيفات إلى جهود حماية الثروة الحرجية والتوسع في الزراعات وإنشاء الغابات الحرجية والاقتصادية باستخدام تقنية الشرنقة، إلى جانب استثمار المياه الناتجة عن الشركات والمحطات ما يشكل إنجازا كبيرا في ظل التغيرات المناخية والحاجة للتوسع في الرقعة الخضراء.

ولفت إلى رفد قطاع الإرشاد بكوادر بشرية وتزويده بآليات ومعدات لتطوير القطاع وصولا إلى توجيه الإنتاج لمحاصيل النقص المحلي والأسواق التصديرية.

وأكد أهمية استمرارية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار في الزراعة، تحقيقا للأمن الغذائي، مشيرا إلى طرح الوزارة محطات زراعية للاستثمار، و36 ألف دونم في حوضي السرحان والحماد، ومشاريع صناعات غذائية في المدن الصناعية إذ تتحمل الوزارة كلف الاستئجار لخمسة أعوام.

وبين أن معرض اربد الدائم للمنتجات الريفية والزراعية الذي ساهمت الوزارة بمبلغ مليون دينار لإنشائه بالتعاون مع مؤسسة إعمار اربد، سيدعم وصول منتجات الأسر والجمعيات والمزارعين في محافظات: اربد وجرش وعجلون والمفرق الى المستهلك ضمن منصة منظمة تحافظ على توفر المنتج بالجودة المناسبة وتساهم في توسع الإنتاج وتطوير سبل التسويق.

بدوره ثمن الروابدة، مبادرة وزارة الزراعة التي تتماشى مع خطط مجلس الإعمار في تنمية وإعمار اربد خدمة للمجتمع المحلي إنسانيا وتنمويا واجتماعيا، مؤكدا أن المؤسسة كمؤسسة تطوعية وضعت تصورات لجملة مشاريع حيوية من شانها رفد جهود البلدية في تعزيز التنمية الشمولية والمستدامة.

وأشار الروابدة إلى أن المعرض الدائم الذي تم افتتاحه اليوم أحد أهم هذه التصورات، بالإضافة إلى إنشاء قرية ريفية في منطقة حوارة على أرض مساحتها 12 دونما تبرعت بها بلدية اربد، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل بالشراكة مع جميع الجهات الرسمية والأهلية والقطاعية لإنتاج مشاريع تخدم الإنسان.

فيما أكد رئيس البلدية الدكتور الكوفحي، أن تعاون وزارة الزراعة واهتمامها يشكل بادرة مهمة لجهة تطوير التنمية المستدامة وتحديث سبل التسويق للصناعات الغذائية اضافة إلى الجانب التجاري والاقتصادي.

وأشار إلى استعداد بلدية اربد للشراكة والتعاون مع جميع الجهات لإنشاء مشاريع مماثلة، لافتا إلى أن البلدية تمتلك حوالي 2400 دونم وضعتها بتصرف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع حيوية ذات أثر ومردود اقتصادي.

وبدوره، عرض أمين سر مؤسسة إعمار اربد المهندس منذر البطاينة، تفاصيل المعرض الدائم ومحتوياته، مبينا أن مساحة البناء تبلغ حوالي 4300 متر مربع بالإضافة إلى فضاءات وساحات تتشابك مع باقي أجزاء حدائق الملك عبدالله الثاني التي يؤمها الزوار من جميع محافظات الشمال.

وأشار إلى أن المبنى يضم 3 أجنحة، و15 مطبخا إنتاجيا، وأسواقا شعبية ومكاتب إدارية، ومعارض للكتب وغيرها من الفنون الثقافية، ولفت إلى أن مدة العطاء 300 يوم عمل، مرجحا أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع في نهايته إلى حوالي 3 ملايين دينار.