أحال مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 إلى لجنة العمل النيابية.

وقال وزير الصناعة والتجارة، وزير العمل يوسف الشمالي، إن التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، تعدل من وضع "العسكري" وفترة وصوله إلى سن الشيخوخة، والسنة الإضافة التي تمنح للعسكريين.

وأشار الشمالي ، خلال جلسة الإثنين النيابية، والتي ناقشت مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022،  إلى أنه تم منح مزايا إضافية للنساء "المطلقة والمنفصلة" وخاصة التي تحصل على نسبة من راتب زوجها أو أخيها المتوفي.

وتابع "المزايا الإضافية التي تم منحها هي نوع من الحماية الاجتماعية للأخوات والبنات"، حيث يهدف القانون إلى تحقيق "المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى".

وأكد أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، لن تؤثر على الموارد المالية للضمان الاجتماعي.

وشدد على أن التخفيضات من نسب اشتراكات الضمان، والتي تنص عليها التعديلات الجديدة، لن تؤثر مالياً على الضمان.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تنظم الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل إكمالهم سن الـ (45) وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/06/2022 وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

وبين أن مشروع القانون أعطى الفرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد بنوده لتنخفض بمقدار 5 درجات، لغاية سن الثلاثين فقط، وأعطى تخفيضات بنسبة 75% من صاحب العمل و50% أيضا، وله الحق في الخيار في ذلك، لتشجيع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص.