ألقت عناصر الامن على خمسة اشخاص أحدهم أجنبي، خلال قيامهم بعملية حفر بحثا عن دفائن وذهب.

وبحسب المعلومات فإن البحث جار عن السادس.

وأوقف القاضي عصمت الرحمانة الخمسة بعد تحويلهم من الامن العام وبالتعاون مع دائرة الاثار العامة وهم متلبسين بعملية الحفر.

وبحسب الحيثيات، فان هؤلاء اعتادوا المكوث ليلا في محل قديم بعد أن يقوم صاحب المحل باغلاقه لابعاد الشكوك عنهم وفي ساعات الصبح يقوم صاحب المحل بفتحه ومن يخرجون منهم تباعا.

وبحسب المعلومات فإن هذه العملية استمرت لشهر كامل الا ان الصدفة في كشفهم.

وقالت مصادر إن مياه الامطار داهمت المحل المغلق عليهم، ما أفزعهم فبدأ من فيه بالصراخ وقد أغلق عليهم المحل الى ان حضر المواطنين ورجال امن وقاموا بخلع الأقفال فكانت المفاجئة.

وشاهد من استجاب لنداءات الاستغاثة حفرة عميقة جدا بعمق عشرة متر وافقيا محفورة عشرة أمتار، حيث ادعوا أنهم عمال صيانة إلا أن المعطيات كانت تدل على حفر لغايات البحث عن الذهب والآثار ليتم توقيهم في مركز وإصلاح الجويدة.

وأخذ عمليات البحث عن الذهب مظاهر خطرة في الآونة الأخيرة وصلت حد وقوع الضحايا من القتلى والمصابين.

وهذه الحادثة هي الرابعة خلال عام التي تقع وسط البلد حيث يهدد الحفر بانهيارات من خلال التـأثير على أساسات الابنية القديمة التي تدعم بعضها البعض. وكانت محكمة طلبت من امانة عمان تقرير حول نتائج الحفر على هذه الابينة.

وجاء أيضًا في المادة (14) من أحكام القانون المدني بصرف النظر عن أي شيء وارد في أي قانون آخر، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمليات تنقيب عن الذهب في المقابر أو أي مواقع أثرية أخرى بحثًا عن الذهب وغيره من الدفائن.

بينما تنص المادة 26 من قانون الآثار على، فرض العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية لا تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار لكل من يبحث عن الذهب والآثار دون ترخيص بموجب أحكام هذا القانون او العمل في التجارة بالآثار أو المساعدة فيها أو المشاركة في العمل، أو التحريض على ذلك ولم يقدم للدائرة قائمة بالآثار التي امتلكها أو شغلها وقت نفاذ أحكام هذا القانون أو إذا أتلف أو خرب أو شوه عمداً الآثار غير المنقولة أو المنقولة التي تغيرت خصائصها.