كشف مركز أبحاث البيع بالتجزئة البريطاني أنه تم إغلاق ما يقرب من 50 متجرًا يوميًا في عام 2022، أي أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية، وسيكون لعام 2023 تحديًا مماثلًا.

وأوضح مركز الأبحاث أن العام الماضي كان عامًا "قاسيًا" بالنسبة لقطاع التجزئة في بريطانيا، إذ أغلق 17145 متجرًا في الشوارع الرئيسية وفي مواقع أخرى، بزيادة تقارب 50 بالمئة عن عام 2021، عندما أغلق 11449 متجرًا خلال جائحة كورونا.

وأضاف مركز أبحاث البيع بالتجزئة أنه مع إغلاق المتاجر فقد تم إلغاء أكثر من 151 ألف وظيفة للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، بما في ذلك وظائف تجّار التجزئة عبر الإنترنت، بزيادة أكثر من 45 ألف وظيفة عن العام السابق أي ما يعادل 43 بالمئة.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يزيد قليلاً عن 5500 متجر قد تعرض للإفلاس، بينما تم إغلاق أكثر من 11600 متجر بهدف خفض التكاليف.

من جانبه، قال مدير مركز أبحاث البيع بالتجزئة، جوشوا بامفيلد "بدلاً من وقوع الشركة في براثن الإفلاس، يبدو أن الترشيد الآن هو المحرك الرئيسي لعمليات الإغلاق حيث يواصل تجار التجزئة تقليل قاعدة التكلفة الخاصة بهم بوتيرة سريعة"، مضيفا إن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر هذا العام.

مخاوف الركود الطويل

انكمش الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يثير مخاوف بشأن دخول البلاد في ركود طويل.

وهذا هو أول انخفاض فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة كوفيد-19. ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حادة.

ويعد حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أقل بحوالي 0.8 بالمئة من مستواه قبل وباء كورونا، ومن المتوقع أن تقع بريطانيا في ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو.

ولا يمثل الانكماش حتى الآن ركودا تقنيا - انكماش لربعين متتاليين - خاصة بعد تعديل انكماش الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى زيادة بنسبة 0.2 بالمئة.

كما رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بمنتصف ديسمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتواجه بريطانيا تحديات اقتصادية هائلة أدت إلى تراجع في المستوى المعيشي للأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء بسبب أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وردا على هذه الارتفاعات في الأسعار، تشهد بريطانيا سلسلة من الإضرابات الممتدة في القطاعات الحكومية والخاصة من أجل المطالبة بتحسين أجورهم