نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال العام الماضي 2022 ما يزيد عن 84128 زيارة تفتيشية للمنشآت والمؤسسات ضمن نطاق اختصاص المؤسسة من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2022.

وأوضح مدير عام المؤسسة نزار مهيدات في بيان صحفي الثلاثاء، أن الزيارات التفتيشية شملت؛ 82,452 زيارة لمنشآت غذائية و1146 زيارة لمؤسسات صيدلانية وغير صيدلانية بما فيها مصانع أدوية محلية وخارجية، إضافة إلى 530 زيارة لمؤسسات مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل.

وأضاف أن إجمالي عدد المنشآت المخالفة بلغ 1212 منشأة؛ 980 منها غذائية و178 مؤسسة مستحضرات صيدلانية وغير صيدلانية إضافة إلى 54 مؤسسة للمستلزمات والأجهزة الطبية ومواد التجميل.

وأشار مهيدات إلى أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أغلقت 857 منشأة بما في ذلك؛ إيقاف وإغلاق 696 منشأة غذائية و138 مؤسسة صيدلانية وغير صيدلانية و23 مؤسسة مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل، فيما وجهت المؤسسة 46,813 إنذارا؛ منها 46,783 إنذار لمنشآت غذائية و27 إنذار لمؤسسات مستحضرات صيدلانية إضافة إلى 3 إنذارات لمؤسسات مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل.

وفيما يتعلق بإتلاف المواد الغذائية المخالفة، بين مهيدات أن المؤسسة أتلفت كمية قدرت بنحو 2,092.47 طنا من المواد الغذائية الصلبة و79571.82 لترا من المواد الغذائية السائلة، والتعامل مع 54 معاملة إتلاف مستحضرات صيدلانية إضافة إلى إتلاف نحو 180 طن من المستلزمات والأجهزة الطبية ومواد التجميل.

وأضاف مهيدات أن المؤسسة حجزت 2517.84 طنا من المواد الغذائية الصلبة المتداولة بالأسواق ومن الإرساليات المستوردة و395,983.1 لترا من المواد الغذائية السائلة، فيما تم التعامل مع 16 معاملة تحفظ على مستحضرات صيدلانية و30 معاملة تحفظ على مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل.

ولغايات التحليل المخبري في مختبرات المؤسسة المتخصصة، سحبت كوادر الرقابة والتفتيش ما يزيد عن 6,107 عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية ومن الإرساليات المستوردة، إضافة إلى التعامل مع 14 معاملة سحب عينات مستحضرات صيدلانية بعد التداول فيما تم التعامل مع 15 معاملة سحب عينات مستلزمات طبية ومواد تجميل لغايات إعادة التحليل.

وإلى جانب دورها الرقابي، قدمت المؤسسة خلال عام 2022 ما يزيد عن 302 محاضرة ودورة توعوية متخصصة، حيث أسهمت جهود المؤسسة المكثفة في التوعية والتثقيف بتعزيز مستوى الوعي وانخفاض عدد المخالفات مما يؤكد كفاءة وفاعلية البرامج التوعوية التي تنفذها المؤسسة ودورها في تعزيز الرقابة الذاتية.