واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكماشه خلال شهر ديسمبر، ولكن بوتيرة أقل حدة، مقارنة بشهر نوفمبر، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك للشهر الخامس والعشرين على التوالي.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "وفقا للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموما ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق".

وجاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5 بالمئة في أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر. وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.