تتطلب الحياة الكريمة مجموعة من المقومات، فيما يأتي أبرزها:

المسكن

يحق للجميع الحصول على المسكن الآمن، ومع ذلك يعيش أكثر من 10% من الناس في جميع أنحاء العالم في الأحياء الفقيرة والمخيمات، حيث تكون الظروف المعيشية صعبة جداً، بسبب الاكتظاظ الكبير والسكن العشوائي وعدم القدرة على الوصول للمياه النظيفة، فضلاً عن تعرض السكان للمضايقات وعمليات الإخلاء القسري، حيث يتم إبعاد الأشخاص عن منازلهم وأراضيهم دون إشعار مسبق أو استشارة أو تعويض، وغالبًا ما تكون عمليات الإخلاء القسري عنيفة، حيث تدمر سبل العيش وتشرد الناس.

الرعاية الصحية

تُساعد المياه الصالحة للشرب والتغذية السليمة على المحافظة على الصحة العامة، حيث إن للجميع الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، سواء من خلال المراكز الصحية أو المستشفيات، بغض النظر عن مكان العيش أو الهوية.

التعليم

يجب أن يكون التعليم الابتدائي مجانيًا وإلزاميًا في كل مكان في العالم، حيث يحتاج الأطفال إلى أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة دون المشي لساعات، ويجب أن يكونوا قادرين على التعلم والاستمتاع بالحياة المدرسية في ظروف تعليمية مناسبة، ومع ذلك فإن أطفال المجتمعات الفقيرة والمهمشة يُحرمون مرارًا وتكرارًا من التعليم ويتعرضون للتمييز.

العدالة المجتمعية

يجب أن تتوفر العدالة بين أفراد المجتمع، وتشمل العدالة المجتمعية مجموعة من المجالات:

الحق في التنافس على الفرص الوظيفية مع ضمان بيئة عمل عادلة.

الحق في توفير البيئة الملائمة للتعليم، في جميع المراحل الدراسية.

ضمان الحقوق الثقافية للأقليات والشعوب الأصلية.

الحق في التمتع بأقصى مستويات الصحة البدنية والعقلية.

الحق في الحصول على الغذاء السليم والصحي.

واجبات الحكومات تجاه شعوبها

يجب على الحكومات المتعاقبة على البلدان ضمان توفير سبل العيش بكرامة لجميع المواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات وفيما يأتي أهمها:

ضمان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز.

تنظيم الأولويات بشكل أفضل لكيفية إنفاق الأموال، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر حرمانًا.

منح الأولوية للمستويات الأساسية الدنيا من الحقوق، مثل التعليم الابتدائي المجاني.

التوقف عن إخلاء الأشخاص من منازلهم دون إشعار مسبق مناسب أو تعويض أو استشارة.

التأكد من أن مشاريع التنمية الاقتصادية مثل البنية التحتية أو التعدين، تساعد الفئات الأكثر حرماناً، ولا تعمل على انتهاك حقوق الإنسان.

اتباع البروتوكول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تعزيز المشاركة المجتمعية بين المواطنين.