بعد تعاون بين جهات عراقية ومنظمة الأمم المتحدة، وافق مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، على أن يتمتع نحو ربع مليون إيزيدي بتملك الأراضي والمنازل، بعد 47 عاما من مطالبتهم الحثيثة بذلك.

ووفق وكالة الأنباء العراقية فإن المرسوم يضمن تملك الإيزيديين منازلهم وأراضيهم السكنية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمالي البلاد، حيث يتركز معظم الإيزيديين.

تصحيح لخطأ كارثي

الدكتور غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" النواحي القانونية والدستورية لهذه الخطوة:

حقوق الإيزيديين كمواطنين بالتملك، سواء العقاري أو الأراضي الزراعية، أو غيرها من أجل بناء منازل، هي جزء من حقوق كل عراقي من الناحية الدستورية والقانونية.

الحرمان الذي استمر سنوات غير شرعي وغير قانوني، ويخالف كل الدساتير وحقوق الإنسان.

لا يوجد حتى في الدساتير المؤقتة حتى 2003 أي مادة تتعلق بحرمان الإيزيدي أو غيرهم من القوميات والأديان والمذاهب في العراق من حق التملك.

العودة إلى شرعية تمليك الإيزيديين للمنازل والأراضي هو تصحيح لخطأ كارثي ارتكب من الحكومات المتعاقبة نحو الإيزيديين، وهم من سكان العراق الأصليين، ويعكس شكلا من أشكال التمييز الديني والعرقي والاجتماعي الخطير.

ويعود قرار منع تملك الإيزيديين إلى عام 1975 عقب معارك دارت بين الحكومة وجماعات كردية تسعى للحكم الذاتي، حيث يُحسب الإيزيديين من الأكراد، وحينها تم ترحيل أعداد كبيرة منهم من القرى المقيمين بها في منطقة جبل سنجار، وتدميرها، ونقلهم إلى مجمعات سكنية في شمال وجنوب جبل سنجار، مع منع تمليكهم الأراضي والمنازل.

قرارات أخرى

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أصدر بيانا مشتركا مع مسؤولين من الأمم المتحدة، ورد فيه أن القرار الذي جاء بعد 47 عاما من "حرمان" العراقيين الإيزيديين من منازلهم في سنجار، ستتبعه قرارات أخرى ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء.

وهذه القرارات تصب في اتجاه رعاية حقوق أبناء هذه المكونات، وضمان حقوقهم ضمن مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة، بحسب البيان.

إشادة أممية

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، وصفت القرار بالخطوة الحاسمة التي توفر الحيازة الآمنة للآلاف من الإيزيديين في السكن والأرض والملكية، آملة أن يشجعهم هذا على العودة إلى سنجار.

وفرَّ إيزيديون من مدينة سنجار، التي يتركزون فيها، عقب الهجوم الواسع الذي شنه على المدينة تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وقتل وأسر فيه أعدادا كبيرة.

خطوة واعدة

ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اعتبرت الخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية، واعدة ومشجعة، ووصفت القرار الحكومي بتمليك الإيزيديين بأنه إنجاز عظيم للعراق الذي يبذل جهودا كبيرة لحماية واحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالسكن اللائق.

بدوره أكد مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" بأنه سيعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المعنية واللجان المشكلة من الحكومة للمساعدة في تسريع عملية تسجيل الملكية وإصدار سندات ملكية كاملة للمنازل المشمولة بهذا القرار.

وموئل الأمم المتحدة (تأسس في السبعينات لدعم التوسع العمراني الحضري) يتعامل منذ عام 2018 مع حقوق الأراضي والممتلكات للأقلية الإيزيدية في سنجار من خلال تسجيل أكثر من 14500 طلب تمليك، وإصدار شهادات إشغال الأراضي لإثبات حقوق الأشغال للإيزيديين، باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بهدف دعم قضايا التمليك.