تستضيف القاهرة اجتماعا مهما بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث عدد من القضايا العالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.

وتأتي اجتماعات القاهرة في إطار المساعي المصرية لحلحلة الانسداد السياسي بليبيا، والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

وعلمت "سكاى نيوز عربية" من مصادر ليبية أنه من المرجح أن يتم خلال اجتماع صالح والمشري والذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا:

الاتفاق على فتح باب الترشح للرئاسة أمام كل الليبيين دون استثناء.

السعي لتشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات والمناصب السيادية.

تجاوز نقاط الخلاف وترحيلها إلى البرلمان القادم، مثل مسألة مزدوجي الجنسية والعسكريين المترشحين للانتخابات الرئاسية.

أصل الأزمة

أدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذي الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل في صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التي كادت أن تصل لآخر محطاتها في ديسمبر 2021.

أصرت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة على الاستمرار في الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، رغم انتهاء ولايتها بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة فتحي باشاغا.

منعت جماعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة مسؤولي الحكومة المكلفة من الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامهم، مما اضطر باشأغا لقيادة الحكومة من سرت.

أدى هذا إلى وجود "أزمة حكومتين"، ما تسبب في تشتت الآراء والقرارات، وتضخم الخلافات بشأن شروط الانتخابات.

نتجت عن هذا اشتباكات بين الفصائل الموالية للحكومتين، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.