بعد 53 عاما على إنشاء "المخابرات والأمن الوطني" في الصومال، صادق مجلس الوزراء على القانون التأسيسي لجهاز كان يعمل بالمراسيم والتوجيهات.

وفي بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قال مكتب رئيس الوزراء الصومالي إن مجلس الوزراء صادق، الخميس، على القانون التأسيسي لجهاز المخابرات الوطني.

وتأسس جهاز المخابرات الصومالي في عام 1970 عبر مرسوم رئاسي عرف بقانون "14 فبراير" لكن لم يتم صياغة قانون تأسيسي له طيلة 53 عاما.  

ويعتبر تمرير القانون الجديد هو الأول من نوعه الذي يضع الجهاز في دائرة القوات المسلحة حيث كان يعمل بصيغة مدنية وعسكرية مشتركة. 

وينتظر القانون مصادقة البرلمان الفيدرالي وتوقيع رئيس الجمهورية ليدخل حيز التنفيذ. 

 قانون تحديد الهوية 

واليوم أيضا، صادف مجلس الوزراء الصومالي على قانون آخر وهو قانون الهوية وتسجيل المواطنين، والذي يعتبر مهما من حيث تخزين معلومات المواطنين وإصدار بطاقات الهوية القومية والمضي قدما في الاستفتاءات الشعبية واتخاذ خطوة نحو انتخابات مباشرة. 

كما أجاز مجلس الوزراء الصومالي اتفاقيات ثنائية بين الصومال ومصر شملت مجالات الإعلام والثقافة والتعليم والأوقاف والشؤون الدينية.