أكد مصدر بوزارة التعليم العالي، أن مجلس التعليم العالي شكل لجنة لدراسة واقع كليات المجتمع والامتحان الشامل، وان يكون تجديد ترخيص كليات المجتمع وتنفيذ الامتحان الشامل من مجلس التعليم العالي، بدلا من جامعة البلقاء.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن هذا القرار يتناغم مع سحب قبول كليات المجتمع من جامعة البلقاء التطبيقية وتضمينه القبول الموحد، مبينا ان قرار المجلس جاء لغايات تنظيمية بعد تقييم للممارسات التي كانت تتم في الكليات والامتحان الشامل.

وأوضح أن المجلس، اتخذ قرارا يقضي بان يكون قبول كليات المجتمع عبر وحدة القبول الموحد، وهو الأمر الذي واجه اعتراضات وردود فعل.

وكان المجلس، وجه الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة، لاستحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتأكيد على قرارات المجلس السابقة المتعلقة بعدم الموافقة على استحداث أي تخصصات جديدة راكدة أو مشبعة في سوق العمل، أو مكررة في الجامعات.

واعاد المجلس النظر في الخطط الدراسية للتخصصات وتطويرها، بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض التخصصات، والتي ستزيد فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

وشدد على أهمية الاستمرار بتطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وهي: الريادة والابتكار، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، والمهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية)، والبيئة والاستدامة.

وطلب من الكليات الجامعية المتوسطة، والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، تزويد المجلس بتقارير سنوية، تتضمن أعداد الطلبة الخريجين من كل جامعة/ كلية جامعية ونسبة تشغيلهم داخل وخارج المملكة موزعين حسب التخصصات.