الأمر الذي دحضه المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، ورد على السفير الإسرائيلي، مؤكّدا أن "الأردن أبدا أبدا لم يحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وما حصل عام 1950 هو اتحاد بين ضفتي نهر الأردن؛ لممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير وكان نصف الحكومة الأردنية من الضفة الغربية".

"وكان هذا في الحقيقة نموذجا متميزا، إلى أن تقام دولة فلسطينية مستقلة" وفقا للحمود.

وأضاف أن هذا الاتهام يعتبر من الأكاذيب والتضليل يروج لها المندوب الإسرائيلي في المجلس، وكررت دون أي اعتراض للأسف من بعض أعضاء المجتمع الدولي".

وأوضح، أنه عندما احتلت الضفة الغربية في 1967، من سياق هذا الاحتلال الإسرائيلي نشأت جميع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك كيفية التعامل مع الأماكن المقدسة.

"هذه ليست منحة من إسرائيل" مؤكدا أن "المواقع المقدسة والوضع التاريخي، والوضع التاريخي الراهن هو جزء لا يتجزأ من القانون الدولي وجزء من التزام إسرائيل كقوة احتلال. هذا ليس منحة".

ولفت السفير الحمود الانتباه إلى أن اتفاقية عام 1954 تلزم إسرائيل السماح لدائرة الأوقاف بتنظيم الوصول إلى الحرم القدسي. والأمر ليس كما قاله المندوب الإسرائيلي الآن إنه كان منحة من جانبهم.

وشدد: "إنه حق بموجب القانون الدولي لدائرة الأوقاف ودائرة الأوقاف الأردنية بممارسة الإدارة، التي تنتهكها إسرائيل باستمرار".

الوصاية الهاشمية

في اتفاق تاريخي وقّع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان 31 آذار/مارس 2013،أُعيد التأكيدُ من خلاله أن جلالته الوصي على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وأن له الحقَّ في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصاً المسجد الأقصى، المعرَّف في هذه الاتفاقية على أنه "كامل الحرم القدسي الشريف".

وللقدس عند الهاشميين مكانة كبيرة؛ نظرا لاشتمالها على أهم المقدسات الإسلامية وأَجلّها قدراً.

اهتمام ملكي

وحظيت المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة باهتمام بالغ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من برامج عمل الحكومات في عهد جلالته.

فقد أشار جلالته إلى ضرورة الاهتمام بها والعناية بمرافقها والتعهد بحمايتها، في كتب التكليف السامي للحكومات التي تشكلت حتى الآن في عهد جلالته.

وكان آخرها التوجيهات الملكية، في 26 شباط/فبراير 2022، ببدء العمل بتجديد فرش مسجد قبة الصخرة المشرفة والمسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك، على نفقة جلالته الخاصة.

الاهتمام الكبير بالمقدسات في القدس من جلالة الملك، شكّل استمرارية للنهج الهاشمي في رعاية هذه المقدسات منذ أمد بعيد، وأخذت تلك الرعاية إطارا مؤسسيا تمثل في إنشاء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، بموجب قانون صدر عام 2007 بعد تعديل قانون إعمار المسجد الأقصى رقم 32 لسنة 1954.

جلالة الملك والقدس

حظيت مدينة القدس برعاية الهاشميين، الذين كرّسوا جهودهم للحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجسّد اهتمامُ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، استمرارية ملوك بني هاشم في هذه الرعاية لما للقدس من مكانة ومنزلة في الإسلام.

شهدت عمّان في آذار/مارس 2013، توقيع اتفاقية أردنية فلسطينية لحماية القدس والأماكن المقدسة، تضع مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية تحت وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني، استمراراً لدور الهاشميين في رعاية القدس ومقدساتها، وللتأكيد على الوصاية والدور الهاشمي المستمر منذ بيعة أهالي القدس للشريف الحسين بن علي.

وتُمكّن الاتفاقية، التي وقّعها جلالةُ الملك والرئيس عباس، الأردنَّ وفلسطينَ من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وتعيد الاتفاقية التأكيد المطْلق على الجهود الأردنية في الدفاع عن القدس التي تحظى بمكانة تاريخية بوصفها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية، التي تتعرّض إلى محاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية الإسلامية-المسيحية.

وتؤكد هذه الاتفاقية أن القدس الشرقية هي أراضٍ عربية محتلة، وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة، ولا تعترف فيها أيُّ جهة دولية أو قانونية.