كشف اتحاد الغرف التجارية في مصر، أن السوق السوداء للصرف أصيبت بشلل كامل في تعاملات يومي الخميس والجمعة.

ووفق بيان، أشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز، إلى أن التحريك الأخير لسعر صرف الدولار في السوق الرسمية، تسبب بحالة ارتباك في السوق الموازية، خاصة مع تضييق الفجوة السعرية بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية، وفقا للعربية نت.

منذ مارس من العام الماضي، يتحرك البنك المركزي المصري بقوة في ملف ضبط سوق الصرف، وفي إطار ذلك أعلن قائمة طويلة من الإجراءات التي تضمنت خفض سعر العملة المصرية مقابل الدولار بنسبة 73%، حيث ارتفع سعر صرف الورقة الخضراء من مستوى 15.75 جنيها في مارس الماضي إلى نحو 27.25 جنيها في الوقت الحالي.

أشار اتحاد الغرف التجارية إلى أن السوق السوداء للصرف توقفت بشكل كامل عن العمل بعد انهيار الطلب على العملة الصعبة من قبل القطاع الخاص، بسبب الإفراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 6.8 مليارات دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأشار كذلك إلى طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق (25%)، والتي جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والتي دفعت من اشترى دولارا من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء بحوالي 10 جنيهات خلال أسبوع.

ولفت إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي أثناء الإجازات لإصدار شهادات الـ25%، فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر إقفال الخميس عند مستوى 27.16 جنيها للدولار، لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الاثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزي لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالي الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، سيكون له آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة المقبلة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات الحكومية من طرف كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، مع واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير سلع منخفضة التكلفة في المرحلة الانتقالية.