بدأت السلطات البرازيلية التحقيق في أسوأ هجوم على مؤسسات البلاد منذ إعادة الديمقراطية قبل 40 عاما مع تعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتقديم المسؤولين عن أعمال الشغب إلى العدالة.

وأعفت المحكمة العليا في البرازيل في ساعة متأخرة من مساء الأحد حاكم العاصمة برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما بسبب قصور أمني في العاصمة بعد أن قام آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو باقتحام ونهب مبان حكومية.

وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك بمنع الدعاية التي تروج لانقلاب.

واقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للديمقراطية الأحد المحكمة العليا والكونغرس والقصر الرئاسي وحطموا نوافذ وقلبوا الأثاث ودمروا أعمالا فنية وسرقوا النسخة الأصلية لدستور البلاد لعام 1988، كما تم الاستيلاء على بنادق من مكتب لأمن الرئاسة.

وقال الرئيس لولا، الذي تولى منصبه في 1 كانون الثاني/ يناير، إن قوة الشرطة المحلية التي ترفع تقاريرها إلى حاكم برازيليا إيبانييس روشا، حليف بولسونارو السابق، لم تفعل شيئًا لوقف تقدم المحتجين.

وأصدر لولا مرسوما بالتدخل الاتحادي للأمن العام في العاصمة ووعد بمعاقبة قادة الهجوم "الفاشي" الذي كان يهدف إلى إثارة انقلاب عسكري يمكن أن يعيد بولسونارو إلى السلطة.

وقال لولا للصحفيين من ولاية ساو باولو "سيتم العثور على كل من فعلوا ذلك ومعاقبتهم".

وأنحى لولا باللوم على بولسونارو في إثارة أنصاره بعد حملة من المزاعم التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات بعد انتهاء حكمه الذي اتسم بالشعبوية القومية المثيرة للانقسام.

ومن فلوريدا، حيث طار قبل 48 ساعة من انتهاء فترة رئاسته، رفض بولسونارو الاتهام.

وقال على تويتر إن المظاهرات السلمية ديمقراطية لكن اقتحام المباني الحكومية يمثل تجاوزا.

رويترز