قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، إن مجلس الوزراء أقرَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م). بقمة 2،3 مليار دينار، منها 670 مليون دينار خلال العام الحالي ستأتي من قانون الموازنة 355 مليون دينار و150 مليون من موازنة الوحدات الحكومية 165 مليون دينار من المساعدات الخارجية.

وأضاف أنه تم العمل على تمكين وزارة الاستثمار للقيام في المهام الموكلة اليها في القانون الجديد والتي يشكل أهمها اعداد استراتيجية لترويج الاستثمار وجذبة.

وبين أنه تم توفير المخصصات المطلوبة لإنشاء الخدمة الاستثمارية الشاملة والمنصة الالكترونية التي ستعمل على اتاحة الخدمات.

ويتضمن البرنامج التنفيذي 183 مبادرة، تمَّ اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتمُّ تنفيذها من خلال 418 أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025، منها 670 مليون دينار خلال 2023.