ويهدف المؤشر إلى تقييم مستوى تقدم الصناعة الأردنية ورصد أدائها بشكل دوري ومستمر، بهدف رسم مستقبل الإنتاج أمامها للسنوات المقبلة، ومواكبة التطورات العالمية والمضي قدما في خدمة القطاع الصناعي.

وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، أن إطلاق مؤشر خاص لقياس أداء الصناعة الأردنية جاء بفضل الجهود التي تبذلها صناعة الأردن لإبراز الصورة الحقيقية للصناعة الأردنية ضمن مؤشر عام قادر على قياس وتقييم الأداء الفعلي للقطاع.

وقال خلال لقاء صحفي عقد بمقر الغرفة، إن "مؤشر الصناعة الأردنية يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي لاشتماله على عدة مزايا لتقييم ورصد أداء القطاع الصناعي بشكل دوري ضمن إطار قياسي ممنهج بما يعطي إنطباعا عاما حول الأداء الصناعي".

واشار إلى ان المؤشر يسمح بمقارنة مستوى الأداء بشكل ربعي وسنوي، وتحديد وتتبع مستويات التقدم والتراجع ضمن مؤشرات ومحاور مختلفة، وعلى مستوى القطاعات الفرعية العشرة.

ولفت الجغبير الى أن مؤشر الصناعة الأردنية قد حمل في طياته نتائج إيجابية أظهرت تحسنا في الأداء الصناعي بشكل عام، حيث سجل الأداء الصناعي خلال الربع الثالث من العام الماضي، ارتفاعا بمعدل 16.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، التي جاءت جراء نمو غالبية المؤشرات الفرعية للمؤشر.

واوضح أن جميع القطاعات الفرعية سجلت نموا ضمن مؤشر الصناعة الأردنية، بمقدمتها قطاع الصناعات التعدينية بمعدل نمو بلغ 37.2 بالمئة للربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، تلاه قطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 31.4 بالمئة.

وأشار المهندس الجغبير الى أن تحسن أداء القطاع الصناعي جاء مدفوعا بالأداء المميز لكل من مؤشر الصادرات الصناعية، بعد أن سجل نموا بنسبة 49.5 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، بالاضافة لمؤشر العمالة في القطاع بتسجيله إرتفاعا بلغ 3.8 بالمئة للفترة نفسها.

وتابع أن عملية صياغة المؤشر استندت على خطوات علمية وممنهجة التي تماشي أفضل الممارسات والأساليب العالمية، حيث تم دمج خمسة مؤشرات فرعية تمثلت بالصادرات الصناعية 23 بالمئة والرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي 23 بالمئة والعمالة 18 بالمئة والمنشآت 18 بالمئة ورأس المال 8 بالمئة وما تبقى يعكس أداء مؤشر الإستبيان العام 10 بالمئة.

وقال إن هذه المؤشرات لها إرتباطات وثيقة بالقطاع الصناعي وتتحد فيما بينها ضمن مجاميع هدفها قياس الأداء، والتي تم تطويرها وإختبارها ضمن أطر قياسية جعلت منها أساسا رئيسا في عملية إحتساب المؤشر بإستخدام منهجية عالمية.

واكد المهندس الجغبير أن كلف الانتاج، لا سيما المتعلقة بالطاقة تمثل التحدي الابرز للصناعة لنمو القطاع الصناعي بما ينعكس على توليد فرص العمل وزيادة وتنوع قاعدة الصادرات من حيث المنتجات والأسواق غير التقليدية.

وشدد على ضرورة التعجيل بايصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية بعموم المملكة، لان ذلك سيسهم بخفض كلف الانتاج بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، الامر الذي سيعزز تنافسية المنتجات الصناعية محليا وبالاسواق الخارجية، داعيا إلى ضرورة وجود سياسة صناعية واضحة تركز على القطاعات الفرعية.

واكد المهندس الجغبير، أهمية اتفاقيات التجارة التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، مبينا أن غالبيتها انعكست ايجابا على الصناعة الأردنية، لكن بعضها ما زال غير مجد ولم تحقق النتائج المتوقعة منها.