وقال الفايز ان "الحكومة جادة في التباحث حول موضوع العفو العام وسننتظر وفي حال لم تجب الحكومة سنتبنى مشروع قانون”.

وأوضح أن وزارة الداخلية وعدت بالإفراج عن الموقوفين إداريا من الذين لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي.

وأكد أن الحكومة وعدت بانه سيتم التعميم على المحافظين في الحد من التوقيف الاداري.

وقال الفايز خلال إيجاز صحفي، عقب اجتماع لجنة الحريات اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية وعدت بالإفراج عن الموقوفين إداريا من الذين لا يشكلون خطرا على السلم المجتمعي.