نجح البنك المركزي الأردني، الذي يعنى بإدارة دفة السياسة النقدية في الأردن، في إحداث التوازن المطلوب في السوق النقدي، وضبط إيقاع المؤسسات المصرفية من خلال تحديد المعروض النقدي في السوق للحد من مستويات التضخم.

كما حافظت سياسة البنك المركزي النقدية على القدرة الشرائية للدينار، من خلال اتباع سياسة متوازنة تتوافق مع الأحداث الاقتصادية العالمية، التي تتم دراستها بأدق التفاصيل في مطبخ المركزي الذي يحوي خبراء وفنيين، وهم ذوو كفاءة عالية لإدارة مشهد السياسة النقدية.

وأثمرت إدارة السياسة النقدية المتصفة بالحصافة الكاملة، عن قيادة الاقتصاد الأردني الى مستويات تضخمية مريحة من خلال كبح جماح التضخم العالمي بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

ورفع المركزي، مثلما فعلت العديد من الدول التي ترتبط عملتها بالدولار، أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية: سعر الخصم (سعر الفائدة الممنوح من المركزي للبنوك التجارية)، وسعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الممنوح من البنك المركزي على الودائع)، وسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة، وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار مقابل الدولار والحفاظ على هامش مريح بسعر فائدة بين الدينار والدولار، تعزيزا لاستقرار الدينار (خوفاً من الدولرة).

ولاقت جهود البنك المركزي الأردني، خلال العام الماضي، التقدير من كبرى المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك نتيجة ضبط إيقاع السياسة النقدية الملائمة للاقتصاد المحلي بعيدا عن أي حسابات أخرى وأي إملاءات.

محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أكد أن الهدف الرئيس للمركزي وأولويته الأولى هي الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، موضحا أن سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي هو الركيزة الاسمية للسياسة النقدية، وهو دعامة أساسية للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي الكلي.

وشدد على أن المركزي سيواصل تطبيق سياسات رقابية واحترازية كلية وجزئية لمواكبة أفضل التطبيقات الدولية الكفيلة بترسيخ الاستقرار المصرفي والمالي، وتعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تحمل الصدمات والإدارة الكفؤة للمخاطر، وضمان سلامة مراكزها المالية نظراً لدورها الرئيس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ولفت الى أن سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأميركي هي المرتكز الاسمي للسياسة النقدية، وإحدى أبرز دعائم الثقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي وبالعملة المحلية كوعاء جاذب ومفضل للادخار وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة في ممارسته مهامه وسياساته النقدية والمصرفية ومصداقية ومؤسسية راسخة تراكمت عبر مسيرته الطويلة ومنظومة متنوعة ومتطورة من أدوات السياسة النقدية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار الأردني وترسيخها.

وشدد على دور البنك المركزي في المحائظة على مستويات مريحة ومرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت حالياً 17 مليار دولار وبنسبة تغطية بلغت 8.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.

وأشار الى أن قرارات البنك الأخيرة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، الذي يمثل هدف وجوهر عمل البنك المركزي، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة.

وبين شركس أن البنك المركزي عمل بكل حرص على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وتجسد ذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع أسعار الفائدة على الأفراد والشركات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام. وقال، إن معدل الدولرة حافظ على انخفاضه واستقراره حول مستويات هي الأدنى منذ العام 2017 بفضل الثقة بصلابة الجهاز المصرفي والمالي ومتانته ومصداقية السياسة النقدية وكفاءتها والثقة بالاقتصاد الوطني واستقراره.