قال استشاري الطب النفسي الدكتور عبد الله أبو العدس، إن جرائم القتل الأسرية ظاهرة اجتماعية تعددت أسبابها، كالضغوط الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى الهشاشة النفسية، إضافة إلى الانعكاس المباشر للتنشئة الاجتماعية، التي تؤدي إلى العنف الجسدي أو اللفظي أوالجنسي أو الاقتصادي، كأسلوب لتوصيل رسالة معينة.

وأضاف أبو العدس، اليوم الأربعاء، أن هناك أسباب أخرى لارتكاب الجريمة كوجود مسلك مرضي متمثل بالإدمان والاضطرابات الشخصية، مشيرا إلى أن الشعور بالنقص والدونية والحاجة والعوز في بعض الأحيان يؤدي إلى الاحباط، المؤدي إلى الكبت، المؤدي إلى غضب جاهز للإطلاق ضد أقرب الناس، وغالبا ما تكون الفئات المستضعفة في الأسرة..

وأوضح أن الجرائم الأسرية هي التي ما تحدث داخل إطار الأسرة، وأن الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، هم الأكثر عرضة حقيقة لهذا العنف.

واعتبر أبو العدس أن الرجال أيضا معرضون لنوع من العنف الأسري، وأنها ليست محصورة فقط بالأطفال والنساء.

ولفت إلى وجود ظواهر العنف الأسري بدأت بالظهور في المجتمع الأردني، ألا وهي ظاهرة التماهي مع المعتدي، بمعنى "من كان ضحية للخوف يحاول ان يخيف من هو اضعف منه، ومن كان ضحية للعنف يحاول أن يمارس العنف على من هو أقل قوة منه في جميع الأحوال"، داعيا إلى تسليط الضوء على تلك الظاهرة.

وبين أبو العدس وجود مؤشرات للجاني قبل ارتكاب جريمته، وتتمثل في العصبية المفرطة، البطالة، الفراغ، تعاطي المؤثرات العقلية، اضطرابات النوم، التهميش والقمع المتواصلان، غياب الحوار.

وتابع بأن المشكلة الكبرى في المجتمعات العربية، وتحديدا في الأردن، غياب ثقافة الحوار والأمية الزوجية، معتبرا أنها قد تؤدي إلى إغلاق جميع قنوات التواصل، وعليها لا يوجد طريقة للتفريغ إلا باستخدام التعنيف على سبيل المثال لا الحصر.

 

وأكد أبو العدس وجود مؤشرات تنذر بضرورة وجود إجراءات وقائية، كي لا تتفاقم المشكلة وتؤدي إلى كوارث يسمع عنها بين فترة وأخرى، لافتا إلى أن الآثار النفسية والاجتماعية للأسرة المعنفة وللأطفال المعنفين أو الأفراد المعنفين، كالطلاق والتفكك الاسري.