أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحليَّة لسنة 2023م.

ويأتي إقرار النَّظام بهدف تطوير آليات عمل وزارة الإدارة المحليَّة، وتفعيل مبدأ التخصّص فيها، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات المُلقاة على عاتقها بموجب التشريعات المُتعلّقة بعملها.

وبموجب النِّظام، سيتمُّ استحداث منصبيّ أمين عام للوزارة، أحدهما (أمين عام الوزارة للشُّؤون الفنيَّة) ويتولَّى مسؤوليَّة إدارة المديريَّات والوحدات ذات العلاقة بالشؤون الفنيَّة،  والآخر(أمين عام الوزارة للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة) ويتولَّى مسؤوليَّة إدارة المديريَّات والوحدات ذات الطابع المالي والإداري.

ويهدف هذا التَّعديل إلى المساهمة في تخفيف العبء المُلقى على عاتق الأمين العام، ورفع فعاليّة الأمور الفنيَّة في الوزارة والشؤون الإداريَّة والماليَّة فيها.

كما يشمل النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي يُسهم في تنظيم مهام وزارة الإدارة المحليَّة، وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.