رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، الاتهامات الموجهة إليه باعتبار أن المشروع الذي قدمته حكومته لتعديل النظام القضائي سيكون مسيئا إلى الديمقراطية.

وتصاعدت هذه الاتهامات الصادرة منذ أسابيع عن المعارضة، منذ عرض وزير العدل الجديد ياريف ليفين برنامج هذا التعديل في 4 يناير.

ونددت رئيسة المحكمة العليا القاضية إيستر حايوت، الخميس، بهذا المشروع الذي يسمح للبرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا، معتبرة أنه "هجوم جامح" على القضاء، فيما تظاهر مئات المحامين ضدّه في تل أبيب.

وصرح نتانياهو في فيديو تم بثه الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي: "حين يقولون إن أدنى تعديل (للنظام القضائي) يعني تدمير الديمقراطية، فهذه ليست حجة خاطئة فحسب، بل كذلك حجة لا تسمح بالتوصل إلى الاتفاقات التي يتحتم علينا إيجادها من خلال الحوار" في البرلمان.

وبعد فوزه على رأس حزب الليكود اليميني في الأول من نوفمبر وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، شكّل نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، قدم فيها عدة حقائب وزارية أساسية لحلفائه.

وتثير المشاريع التي أعلنتها الحكومة مخاوف لدى المعارضة من انحراف إسرائيل إلى نموذج ديمقراطي غير ليبرالي على النمط المجري.

ومن مقترحات الخطة التي طرحها ليفين إقرار "بند استثناء" يتيح لنواب البرلمان بغالبية بسيطة إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا، وتعديل آلية تعيين القضاة من خلال منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في هذه العملية.

القضاة في إسرائيل

القضاة في إسرائيل تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل.

أعلنت حايوت الخميس أنّ "المشروع الجديد لوزير العدل لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه"، خارجة بذلك عن التحفظ المفروض عليها في بلد لا يحق فيه للقضاة الإدلاء بتصريحات علنية حول مسائل سياسية.

رد ليفين مؤكدا أن "الإصلاح الذي قدمته سيجعل من إسرائيل من جديد ديمقراطية غربية تعمل بشكل جيد. وسيسمح بضمان نظام قضائي متنوع هو انعكاس للأمة بكاملها" متهما رئيسة المحكمة العليا بـ"التحريض على أعمال شغب".

في إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وبالتالي فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.

قدم المشروع الذي سيطرح على البرلمان في تاريخ لم يحدد بعد، في وقت يحاكم نتانياهو بتهم فساد في سلسلة من القضايا.

في رسالة مفتوحة نشرت الخميس، أعرب 11 مدعيا عاما سابقا عن "صدمتهم" جراء الخطة التي تهدد برأيهم بـ"تدمير" القضاء الإسرائيلي.