في عام 2022، واجه العالم مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة الارتباط ‏والتعقيد، بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد – 19، والصراع بين روسيا ‏وأوكرانيا، ومعدلات التضخم المرتفعة وأحداث تغير المناخ المدمرة. ‏

وقد أدت الاضطرابات التي حدثت في سلاسل الغذاء والطاقة والإنترنت وسلسلة ‏التوريد والأمن الاقتصادي والعالمي إلى تحديات زادت من الصعوبة على الشركات ‏ومدى استجابتها واستراتيجياتها على المدى القريب والطويل. ‏

غالبًا ما كان النجاح في ذلك العام المضطرب يعتمد على مناهج إدارة المخاطر ‏والمرونة والقابلة للتكيف والمبتكرة.‏

ونظرًا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي والتجاري والشخصي المحددة في ‏تقرير المخاطر العالمية لعام 2023، يجب على المؤسسات والشركات إعادة تركيز ‏منهجيتها في إدارة المخاطر والمرونة لديها للتغلب في الوقت نفسه على أزمات ‏اليوم والاستعداد للمخاطر المستقبلية. ‏

يمكن ذلك من خلال التفكير بشكل إبداعي وتعاوني حول المخاطر، يمكن للشركات ‏والحكومات في المجتمعات تطوير مرونة هيكلية فعالة وطويلة الأجل.‏

المرونة في مواجهة المخاطر ‏

تؤكد مرونة المخاطر على مستوى المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة ومديري ‏المخاطر بشكل استباقي على اتخاذ قرارات قائمة على المخاطر بشكل أفضل، بدلاً ‏من الاستجابة للأزمات أو الأحداث. ‏

تتضمن الأسئلة المهمة للمنظمات في عام 2023 ما يلي:‏

‏-‏ كيف نتجاوز معايير وأدوات إدارة المخاطر التقليدية، بالنظر إلى تعقيدات ‏المخاطر والتفاعلات الحالية؟

‏-‏ ما هي الاستراتيجيات التي ستساعدنا في التعامل مع – ومساعدة موظفينا ‏على إدارة – أسوأ ضغوط تضخمية يواجهها العالم منذ سنوات؟

‏-‏ كيف يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على أعمالنا؟

في عام 2023 ، هناك ثلاثة مجالات ينبغي للمنظمات أن تنظر في تركيز جهود ‏المرونة عليها هي:‏

‏-‏ تسريع الاستثمار في الطاقة الخضراء والمناخ والطبيعة ‏

‏-‏ تحسين صحة الموظف ورفاهيته ‏

‏-‏ تعزيز المرونة السيبرانية.‏

أولاً: تسريع الاستثمار في الطاقة الخضراء والمناخ والطبيعة

يُنظر إلى الفشل في التخفيف من حدة تغير المناخ على أنه تهديد خطير قصير ‏المدى والمنظمات الأقل استعدادًا لمواجهته.‏

وتفاقم هذا الخطر في عام 2022 بسبب العودة المؤقتة إلى الاعتماد على الوقود ‏الأحفوري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وعشرات من الكوارث المناخية التي ‏بلغت خسائرها مليارات الدولارات والتي دمرت العديد من المجتمعات.‏

كما أن ستة من أهم 10 مخاطر من حيث شدة الخطورة على المدى الطويل تتعلق ‏بالبيئة وتغير المناخ.‏

يحتاج العالم للتكيف مع تخفيف المخاطر بشكل ضروري لمقاومة تغير المناخ على ‏المدى الطويل، وكذلك وسريع الاستثمارات في استراتيجيات التحول إلى الطاقة ‏الخضراء.‏

وعلى الرغم من زيادة الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة – من المتوقع أن ‏يتجاوز 1.4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022 – لا تزال هناك عوائق تحول ‏دون الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.‏

ومع ذلك ، فإن الأساليب الجديدة لتقييم المخاطر يمكن أن تساعد الشركات ‏والحكومات والأسواق المالية على التغلب على هذه الحواجز وتسريع التحول. يمكن ‏تطبيق هذه الأساليب على أحدث مشاريع أمن الطاقة والاستدامة التي تستفيد من ‏الحوافز الخضراء التي تهدف إلى تحفيز الاقتصادات.‏

ثانياً: تحسين صحة الموظف ورفاهيته

يعد الحفاظ على صحة الموظفين في ظل تكاليف المعيشة والأمراض المعدية ‏والأزمات السياسية والبيئية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق المرونة على المدى الطويل. ‏

ومن المرجح أن تحقق الشركات التي تفهم وتتعامل مع احتياجات مكان العمل ‏والاحتياجات الشخصية لموظفيها أداءً أفضل في المنافسة على المواهب وفي قدرتها ‏على الاستجابة بفعالية للأزمة.‏

على سبيل المثال، في مواجهة كوفيد -19، تكيفت المؤسسات والشركات بسرعة مع ‏العمل عن بعد وبروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة. ‏

سلطت هذه التغييرات الضوء على أهمية رفاهية الموظف في كل من الصحة البدنية ‏والعقلية. كما سلط الوباء الضوء على أهمية اللبنات الأساسية مثل الوصول الرقمي ‏إلى الرعاية الصحية.‏

لتعزيز وحماية رفاهية الموظفين وإنتاجيتهم، يجب على الشركات النظر في قيمة ‏ترتيبات العمل المرنة؛ وتوافر التدابير الصحية الوقائية مثل اللقاحات والفحص؛ ‏وإطلاق مبادرات الصحة العقلية للموظفين؛ وتنمية ثقافة الصحة الشاملة.‏

ثالثاً: الحفاظ على بيئات إلكترونية آمنة

يشكل الابتكار القائم على التكنولوجيا أمرًا حيويًا للنجاح المؤسسي داخل الشركات ‏في الوقت الحاضر. ‏

ومع قيام الشركات بتطوير ونشر التكنولوجيا التحويلية – من ‏blockchain‏ إلى ‏الذكاء الاصطناعي (‏AI‏) إلى الهندسة الوراثية وما بعدها – يجب عليها حماية ‏الملكية الفكرية والعمليات الخاصة بها، بالإضافة إلى البيانات الحساسة التي يتم ‏جمعها من الموردين والموظفين والعملاء.‏

وهذا يشمل تطوير القدرة على الصمود أمام المخاطر الإلكترونية، والتي تتطور ‏بسرعة مثل التقنيات الجديدة. ‏

يتطلب الاستعداد للمخاطر الإلكترونية والاستجابة لها بشكل فعال نهجًا مؤسسيًا ‏بالإضافة إلى نظرة ثاقبة لشبكات الموردين الممتدة ومجموعة واسعة من الجهات ‏الفاعلة في مجال التهديد.‏

ويمكن للمؤسسات اتخاذ خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال وضع ضوابط ‏إلكترونية لأفضل الممارسات ، والتي يمكن أن تخفف من المخاطر السيبرانية، ‏وتحسن المرونة السيبرانية والاستعداد للاضطرابات المستقبلية.‏ (سي ان بي سي)