طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا تتجزأ، ولا يجوز تطبيقها، أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية، وفقا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية.

ودانت التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وممتلكاته، ومنازله، ومقدساته، بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين المتطرفين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، في حرب إسرائيلية مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ هدم المنازل، والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، كما حصل في مسافر يطا، ويحصل يوميا في الأغوار، وفي عموم المناطق المصنفة "ج"، تهدف إلى ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، إضافة للاستهداف اليومي المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ برامجها المعادية لشعب فلسطين وللسلام، والتي هي عبارة عن جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بمناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وجنين ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت 16 مواطنا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والاحتلال.

-- (بترا)