قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، إن خطوة النواب في التوقيع على مقترح مشروع قانون للعفو العام، لا تتجاوز المحاولة ليس أكثر.
وأكد الذنبيات لـ”الغد”، أنه علم من مصدر رسمي -لم يسمه- بعدم وجود نية لإصدار عفو عام في هذه المرحلة.
وتقدم 75 نائبا، صباح الاثنين، باقتراح مشروع قانون للعفو العام في مذكرة نيابية تبناها رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النائب بسام الفايز.
وقالت المذكرة إنه سندا لاحكام المادة 95 من الدستور والمادة 70 من النظام الداخلي نتقدم نحن النواب الموقعين ادناه باقتراح قانون يسمى قانون العفو العام لسنة 2023.