واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

واكدت رئيسة اللجنة النائب تمام الرياطي، خلال ترؤسها اجتماع، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة ومساعد الرئيس ذياب المساعيد، ان القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي  هي مصدر أمن وأمان ونهضة وطمأنينة الدولة الاردنية على مدى مئوية الدولة الحافلة بالنصر والسؤدد والفخار .

وحضر الاجتماع: وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة وممثلين عن الاجهزة العسكرية والامنية ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة.

وقالت الرياطي إن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة لضمان تحقيق اعلى قدر ممكن من التوافق حول نصوص مواد مشروع القانون.

واكدت الرياطي وقوف اللجنة خلف أي تعديل من شأنه تحقيق المصلحة العامة سيما مصلحة متقاعدي قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية .

بدوره، قال الخلايلة ان مشروع القانون مهم، مثمنا جهود " العمل النيابية " في الاستماع لوجهات النظر المختلفة حوله للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويحقق العدالة لمتقاعدي الاجهزة العسكرية والامنية المختلفة.

 

من جانبهم، اكد النواب الحضور : سالم العمري، نواف الخوالدة ،محمد الهلالات ،محمد الشطناوي ،رمزي العجارمة ،امال الشقران ،امغير الهملان ،سليمان ابويحيى ،عبد المحسيري ،هايل عياش ،صالح ابوتايه ،صفاء المومني، محمود الفرجات، ان الجيش العربي المصطفوي كان ومازال  يقوم بدوره  في حماية الارض والانسان، والتصدي للإرهاب وادارة الازمات، مكرسا بذلك ركائز النهضة والتطوير والانجاز، مستمدا قوته من ارادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

واشاروا الى ان مجلس النواب سيكون الى جانب أي تعديل من شأنه تعديل اوضاع المتقاعدين العسكريين وسندعم أي مقترح يخدم مصلحة ومستقبل ابناءنا في الجهازين العسكري والامني.

من جهته، قال الشمالي ان مشروع القانون جاء ترجمة للمكرمة الملكيّة في حزيران 2020، بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.

إلى جانب تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للأبنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى، وفق الشمالي.

يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

ويهدف التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.

وفي سياق متصل، استمعت اللجنة لمجموعة من المقترحات والتوصيات بشأن "معدل الضمان"، قدمها ممثلين عن الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان وممثلين عن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية