قال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود إن العام الماضي كان من أكثر الأعوام دموية بحق الشعب الفلسطيني حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث شهد تصاعدا للعنف واستشهد فيه الكثيرون برصاص الاحتلال، إلى جانب تدمير المنازل والممتلكات والمنشآت المدنية.

وأعتبر خلال جلسة مفتوحة للأمم المتحدة اليوم أن اقتحام "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف للحرم الشريف يعد تطورا مدانا وخطيرا ودفعا بالمنطقة نحو مزيد من الصراع والعنف وعدم الاستقرار.

وقال إن ممارسات إسرائيل غير القانونية تدفع بمنطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من العنف وتحرم الشعوب من حقهم بالسلام.

وتابع: "تواصل إسرائيل استفزازها لمشاعر مليار مسلم عبر استباحة المسجد الأقصى المبارك، وتدفع نحو صراع ديني ستكون تبعاته خطيرة على المنطقة برمتها، فضلا عن استمرارها بإعاقة الوصول للمسجد الأقصى المبارك ومثال ذلك ما حصل يوم أمس من اعتراض لطريق السفير الأردني في تل ابيب لدى دخوله المسجد الأقصى وهذا تصرف نرفضه".

وقال إن "إسرائيل تواصل تهجير السكان من بيوتهم، بما في ذلك في القدس، لتغير هوية المدينة، ما يمثل جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي، داعيا إلى وجوب تعاون المجتمع الدولي لإنهاء الخروقات وعدم الاعتراف بالواقع غير القانوني الذي تحاول إسرائيل فرضه عبر هذه الخروقات".

واستنكر الحمود "الإجراءات العقابية" المفروضة بحق الشعب الفلسطيني وقيادته، محذرا من انعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني، وهو ما يحتم على مجلس الأمن أن يتحرك فورا لحماية القانون الدولي ووقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة ومقدساتها وباقي الأرض الفلسطينية.

وأكد أن الأردن سيواصل العمل مع الأشقاء في فلسطين لتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.