قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي تعهد للنقابة، بمراجعة أيّة إشكاليات تتعلق بتطبيق مذكرة التفاهم الخاصة بالفوترة والرقابة عليها.

وبحسب ما أفاد أبو عبود  فإنه سيتم التعديل على المذكرة كون بعض الإشكاليات قد تظهر مع التطبيق، فدائرة الضريبة معنية بإنجاح الفكرة والنقابة هي الأخرى معنية بتطبيق المذكرة بصورة إيجابية.

وأكد أن النقابة ملتزمة بتذليل أية عقبات قد تحدث مع المحامين مع التنويه إلى أن النقابة تقوم بحصر تلك الإشكاليات التي قد تكون فردية أو بعض المسائل الجماعية، "دوما على أرض الواقع توجد إشكاليات لم يتم ذكرها في المذكرة".

وبين، أنّ "المجلس السابق وقع على مذكرة تفاهم مع دائرة الضريبة بهذا الصدد، والنقابة حاليا ملتزمة بها ومعنية بتنفيذها والحديث عن إشكاليات تطبيقها".

ودعا أبو عبود المحامين إلى ضرورة تقديم أيّة ملاحظات قد تواجههم بشأن المذكرة؛ ليصار إلى حصرها ومناقشتها في اللجان المشتركة مع دائرة الضريبة، "احنا المذكرة على أرض التطبيق. كل ما تظهر إشكالية، سنتناقش مع الضريبة؛ لغايات تذليلها.. فلا عودة عن تطبيق المذكرة".

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي كان قد أكد أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لم يأتِ بايّة ترتيبات جديدة لا يرتب الانضمام اليه واستخدامه أي أعباء تكاليف مادية إضافية على الملزمين بالانضمام اليه..

وقال أبو علي، إن النظام سيعمل على تحسين وتمتين العلاقة بين المكلفين والمدققين بما فيهم أعضاء النقابات المهنية وتقديم الخدمات الضريبية لهم بكل سهولة ويسر وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.

وأضاف، أن النظام سيحقق العديد من المزايا لكل من يستخدمه منها التخلص من مخاطر الفوترة الورقية وفقدان الفواتير او تلفها حيث ان الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي والمحافظة على السرية.