تبدأ باكستان في مارس المقبل استيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن "منفعة اقتصادية متبادلة" لكلا الطرفين، حسبما أعلن البلدان في بيان مشترك.

ومنذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا فُرضت على موسكو عقوبات اقتصادية غربية. وخفضت روسيا بشدة شحناتها من المحروقات إلى أوروبا وتحولت نحو آسيا لتعويض ذلك.

وجاء في البيان الباكستاني الروسي المشترك، الصادر أمس الجمعة، أن "الطرفين اتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية، ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة اقتصادية متبادلة".

وأضاف البيان أن "هذه العملية ستستكمل في مارس" بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والاقتصادي في إسلام أباد.

كانت الحكومة الباكستانية أعلنت أوائل ديسمبر أن روسيا وافقت على تصدير النفط إلى باكستان بسعر مخفض.

يخضع النفط الخام الروسي منذ ديسمبر لحظر بحري أوروبي، فضلا عن وجود سقف على سعره قرره الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، وهما إجراءان يهدفان إلى حرمان موسكو من إيرادات كبيرة.

ردا على ذلك، أعلنت روسيا أنها ستمنع اعتبارا من الأول من فبراير بيع نفطها إلى الدول الأجنبية التي تحدد سقفا للأسعار.

وتعاني باكستان نقصا في الطاقة منذ زمن طويل لكن مشاكلها في هذا المجال تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الحرب في أوكرانيا.