أكد متخصصون في قطاع الإسكان والعقار، أن المدينة الجديدة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الأردني لما ستحدثه من تحريك لعجلة الاقتصاد بقطاعاته كافة.

وأوضحوا أن الرؤى الملكية بتوجيه الحكومة للبدء في خطوات المرحلة الأولية للمدينة، تنم عن وعي وتنبؤ مسبق لدى جلالة الملك للوضع العالمي، وإيمانه بالمقومات الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان كمال العواملة، أكد أن رؤية إنشاء مدينة إدارية جديدة استندت إلى واقع ألزم الحكومات المتعاقبة بالسعي الجاد نحو إعادة تشكيل الخريطة السكانية، وتنمية أقاليم جديدة ذات موارد وإمكانات جديدة، للتخفيف من الضغط على البنى التحتية، والحد من الازدحام المروري في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية بما يحقق الحفاظ على التوازن البيئي العام وعدم استنزاف الثروات.

وأضاف أن رؤية التحديث 2020 – 2030 وضعت الأسس التي تستند إليها جودة الحياة والتنمية الحضرية من خلال إيجاد مجتمعات محلية تتيح العيش والمشاركة في مدن ذكية توفر الاتصال والقدرة على الوصول إلى المدن المستقبلية للنهوض بمستوى حياة المواطن.

ودعا العواملة إلى مزيد من التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتحليل واقع المناطق الرئيسية الساخنة من ناحية الضغط والازدحام في الخدمات، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مدن تابعة للمدن الرئيسة للتفريغ السكاني، تراعي جميع متطلبات التنمية المستدامة ووضع حوافز وإيجاد البدائل المقبولة اقتصاديا واجتماعيا لتلك المدن للوصول إلى انتقال المواطنين تدريجيا لهذه المدن.

وقال ساهر العدوس وهو مستثمر في قطاع الإسكان، إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الأردن، إذ ستقوم الحكومة باستخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي)، وهو إعطاء حق الامتياز للشركات الخاصة بإنشاء مبان سكنية ومنشآت عامة ودوائر حكومية.

وأكد أنه في ظل الظروف الركودية الاقتصادية العالمية والمحلية، فإن هذا المشروع إذا أدير بشكل صحيح، سيكون "قارب نجاة” و”إبرة حياة” للاقتصاد الأردني الذي عانى ويعاني من تداعيات وانعكاسات جائحة كورونا والصراعات والحروب الإقليمية والعالمية.

وأوضح العدوس، أن إدارة المشروع يجب أن تجري وفق أفضل الممارسات العالمية، التي تضمن تحقيق هدفه المنشود في إحداث تنمية اقتصادية شاملة، وتشغيل الأيدي العاملة والمكاتب الهندسية الأردنية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة نموه بوتيرة أسرع وأفضل، بالإضافة إلى وضع تسهيلات وشروط ميسرة للشركات الوطنية أكبر منها للشركات الأجنبية.

وأكد أن الشركات الأردنية قادرة على إدارة ملف التطوير العقاري للمدينة، بطريقة احترافية عالية، بشهادة العديد من دول المنطقة التي اعتمدت دوما على المطور العقاري والمقاول الأردني.

وقال المقاول المهندس زكريا الرشيد، إن المدينة تمثل طوق نجاة للاقتصاد المحلي، بوصفها مشروعا استراتيجيا مهما تمتد آثاره إلى جميع القطاعات الاقتصادية التي تتشابك مع قطاع الإسكان والعقار.

وأضاف أن الإرادة الملكية جاءت في وقتها المناسب وتعبر عن دراسة وتقييم عالي المستوى للوضع الإقليمي والعالمي الذي يشهد تخبطات نتيجة ارتفاع المخاطر العالمية واستقرارها محليا، من خلال انخفاض مستويات التضخم والاستقرار التشريعي لملف الاستثمار والاستقرار النقدي، الأمر الذي يمثل للاقتصاد الأردني نقطة جذب استثماري، وهذا ما تنبه له جلالة الملك في إطلاقه للمدينة الجديدة.

وبين الرشيد أن الحكومة مطالبة بوضع برامج وخطط ومدد زمنية تحكم الإطار الزمني للمشروع ، بالإضافة إلى وضع نظام خاص لإدارة المشروع بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، لتلافي أي أخطاء أو تحديات أمامه.

وستبدأ المرحلة الأولى للمشروع، في عام 2025 وتنتهي في 2033، وسيجري في 2028 الانتهاء من المباني الحكومية، ليبدأ العمل بعد ذلك بإنشاء المساكن.