أخطر الشائعات

كانت أخطر الشائعات قد شملت تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى شائعة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، فضلاً عن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، وشائعة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

الأزمة الاقتصادية

بالنسبة لشائعات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2022.. ذكر التقرير أن نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية بلغت 39.6% من إجمالي الشائعات خلال عام 2022، موضحاً نسب استهدافها للقطاعات بالدولة، حيث جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بالتموين 32.5%، والاقتصاد 30%، والحماية الاجتماعية 12.5%، والطاقة والوقود 11.3%، والصحة 8.7%، بينما بلغت معدلات الشائعات المتعلقة بالزراعة 2.5%، والأوقاف 1.2%، والتعليم 1.3%.

ورصد التقرير أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2022، مشيراً إلى أن الشائعات المتعلقة بالاقتصاد، شملت اعتزام الدولة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وشائعة اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس تمهيداً لبيع القناة، بجانب شائعة إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.