كشفت مخرجات الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام، وضمن الملخص التنفيذي، الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن غالبية من المواطنين لتأييد دمج وزارات ورفض إلغاء أخرى.

وتاليا الملخص التنفيذي لمخرجات الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام:

قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني بإجراء حوار وطني بناء وشامل مبني على اختصاصات المشاركين ومعارفهم، إذ عُقدت الجلسات بمشاركة فئات المجتمع المختلفة وأطيافه وبمشاركة عدد من أصحاب العلاقة سواء من قطاع خاص أو عام، ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع الدولي والنقابات، إضافة إلى الأكاديميين والجامعيين، وعدد من الشباب.

نُظمت الجلسات الحوارية على مدى ما يقارب من ثلاثة أشهر، وذلك بواقع ثلاث جلسات في العاصمة عمان بدأً من تاريخ 21/09/2022، وجلسة أسبوعية في كل محافظة من محافظات المملكة، تحمل العناوين التالية الهيكل التنظيمي والحوكمة، الموارد البشرية، الخدمات الحكومية، أنهى المجلس حواراته في محافظة العقبة بتاريخ 14/12/2022. وبواقع 14 جلسة حوارية.

اهداف الجلسات الحوارية في المحافظات

تشكيل تغذية راجعة حول الخطة، ومدخلاً للتوصيات والمقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال هذه الجلسات والتي سوف يقدمها المجلس للحكومة بعد كل هذه الحوارات.

الفئات المستهدفة في الحوار الوطني

اتبع المجلس منهجية موحدة في اختيار الفئات المشاركة في الحوار الوطني في كافة محافظات المملكة، والتي تكونت من القيادات المحلية والوطنية من الهيئات المنتخبة في المحافظات، والتي شملت أعضاء مجلس النواب، ومجالس المحافظات، والمجالس البلدية، والنقابات العمالية والمهنية، وغرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى الحاكم الإداري (المحافظ)، كما تضمنت الفئات المستهدفة أعضاء مجالس الأعيان، والوزراء والنواب السابقين، ورؤساء الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين، إضافة إلى طلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في كل محافظة.

المنهجية

أولاً: عقد جلسات للحوار الوطني والتي نُظِّمَت بإرسال الأوراق المرجعية للمكونات الثلاثة لخارطة الطريق قبل موعد الحوار، وعرض أهم مكونات الخطة على المشاركين في الجلسة، وإجراء حوار مفتوح حول المبادرات الموضوعة فيها، كما تم توزيع استبيان على المشاركين متضمناً أهم المبادرات الموجودة في الخطة.

ثانياً: فتح منصة للحوار على الموقع الإلكتروني للمجلس ومنصات التواصل الاجتماعي حول عدد من المبادرات ولمدّة زمنية محددة، (هذا استطلاع غير علمي وسيتم الاسترشاد به دون الاعتماد عليه)، إذ بلغ عدد الذين شاركوا في النقاش على موقع المجلس (719) مشاركاً ومشاركة.

ثالثاً: إجراء تحليل لمخرجات خطة التحديث من خلال تحليل الأولويات التي حددتها الخطة، وإجراء تقييم إضافي لبعض القضايا. كما تم اتباع منهجية وخطوات محددة في تحليل مخرجات الجلسات الحوارية تتضمن:

1. تصنيف الردود إلى آراء ومقترحات واستفسارات.

2. تحليل مخرجات الحوار بعد التصنيف.

مخرجات نتائج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام

تركزت الحوارات التي تم اجراءها في المحافظات على العديد من المبادرات التي تضمنتها الخارطة وضمن محاورها الثلاثة وهي الهيكل التنظيمي والحوكمة والموارد البشرية والخدمات الحكومية. حيث كان هناك العديد من الآراء والمقترحات والاستفسارات حول هذه المبادرات حسب كل محور ومبادرة على حدة تتعلق بمدى استدامة هذه المبادرات واثارها المستقبلية على تبسيط الاجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة الى اسباب عدم شمولها للبلديات والهيئات والمؤسسات المستقلة ولبعض الوزارات مثل وزارة الصحة وغيرها، وقد كانت مخرجات الحوار على النحو التالي:

اولا: محور الهيكل التنظيمي والحوكمة

من اكثر المحاور التي حازت على اهتمام المشاركين محور الهيكل التنظيمي والحوكمة وما تضمنه من مبادرات تتعلق بإنشاء والغاء الوزارات والمؤسسات الحكومية لوجود تجارب سابقة في هذا الشأن. حيث ركزت الآراء والمقترحات المقدمة من المشاركين ضمن محور الهيكل التنظيمي والحوكمة على القضايا والمبادرات التالية:

1) إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارة الداخلية (تصاريح العمل) ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة (مؤسسة التدريب المهني)، كما تبدّى ذلك في استطلاع المشاركين في الحوار في المحافظات بنسبة (61%) والقيادات الحكومية بنسبة (61%). وكان ثمة معارضة لإلغاء الوزارة وذلك للدور الحيوي والمتعدد الذي تقوم به.

2) انشاء وزارة التواصل الحكومي، أبدت الغالبية الساحقة حسب استطلاع المشاركين في الحوار المجتمعي بنسبة (80%)، واستطلاع القيادات الحكومية بنسبة (95%) إنشاء وزارة التواصل الحكومي.

3) دمجوزارةالنقلووزارةالأشغالالعامةوالإسكانفيوزارةواحدةلتصبحوزارةخدماتالبنيةالتحتية. الغالبية المستطلعة آراؤهم من المشاركين في الحوارات أيدت دمج وزارة النقل ووزارة الاشغال العامة والاسكان لما له من اهمية في تطوير البنية التحتية وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية وبنسبة (81%). بينما جاءت النتائج بالنسبة للقيادات الحكومية (موظفي الإدارة العليا) بالاتجاه المعاكس، إذ عارض الأغلبية عملية الدمج بنسبة (58%).

4) دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة، لقد أبدت الغالبية من المشاركين في الحوارات المجتمعية إضافة إلى القيادات الحكومية موافقة على دمج الوزارتين بوزارة واحدة وذلك حسب الاستطلاع الذي تم توزيعه على المشاركين، (المحافظات 87%، والقيادات الحكومية 82%).

5) دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي وانشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية. حظيت فكرة دمج وزارة التربية والتعليم، وإلغاء وزارة التعليم العالي بدعم أكثر من الثلثين من المشاركين في الحوار، حسب استطلاع المشاركين (70%)، وأكثر من ثلاثة أرباع (77%) في استطلاع القيادات الحكومية.

6) دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تطوير المهارات حيث حظي هذا الموضوع باهتمام خاص من الخبراء في التعليم العالي والأساتذة الجامعيين الذين شاركوا في الحوار (بحكم التخصص والاختصاص) أكثر من بقية المشاركين في جلسات الحوار في كافة المحافظات.

ثانيا: محور الموارد البشرية

لقد حظي محور الموارد البشرية بمساحة كبيرة من النقاش في كافة المحافظات وذلك لأسباب كثيرة، منها أنّ الموارد البشرية مهمة جداً في ظل عدم امتلاك الدولة الموارد الطبيعية الكافية، ولأن الموارد البشرية العاملة في الإدارة العامة هي الذراع التنفيذي للخطط والسياسات الحكومية، وأن أداء هذه الموارد ينعكس على مستوى الأداء الحكومي عموماً. وفيما يلي أهم المبادرات التي حظيت بنقاشات موسعة:

1) الغاء ديوان الخدمة المدنية. جاءت مخرجات الحوار مؤيدة تأييداً كبيراً لإلغاء ديوان الخدمة المدنية وتغيير أدواره الحالية، ومؤيدة لإنشاء هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة مع تعظيم الدور الرقابي للهيئة.ولقد أيد إلغاء الديوان غالبية من ثلثي المستطلعين (62%) وغالبية شبه مطلقة في استطلاع القيادات الحكومية في القطاع العام (87%).

2) تبني اللامركزية في التعيين حيث كانت اراء المشاركين في الجلسات الحوارية مؤيده لهذا التوجه لما له من اهمية في تحديث وتطوير آلية التعيين المعمول به حاليا على ان يكون دور الهيئة دور رقابي وان يكون التعيين مبني على الكفاءة.

3) المساءلة للموظفين والمسؤولين، والتركيز على اعتماد الكفاءة في التعيينات، وتغيير ثقافة الموظفين في القطاع العام والقضاء على الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الولاء الوظيفي، وضرورة الارتكاز على مبدأ المكافأة مقابل الإنجاز لدى الموظفين. كما اكد المشاركين على اهمية تعزيز الثقافة المؤسسية والمسؤولية للموظفين في القطاع العام.

ثالثا: محور الخدمات الحكومية

وفيما يتعلق بمحور الخدمات الحكومية فقد ايد المشاركينفي استبيان المحافظات والقيادات الحكومية على اهمية الوصول الى حكومة رقمية بنسبة 94% و97% من المشاركين على الترتيب لما له من اهمية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الواسطة والمحسوبية والفساد. كما أيد 89% من المشاركين في المحافظات و100% من المشاركين في استبيان القيادات الحكومية على أهمية التحول الكامل للمدفوعات. كما كان هناك تأكيد من قبل المشاركين على اهمية تحسين الاجراءات وتطوير الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين وتطوير البنية التحتية نظرا لتعدد المنصات التي تقدم الخدمات الحكومية وتفاوت جودة البنية التحتية بين المناطق.

القضايا التي لم تتطرق لها خارطة تحديث القطاع العام

اثار المشاركون بالحوار في مختلف محافظات المملكة عدد من القضايا المهمة التي لم تشملها خارطة تحديث القطاع العام والتي كانت على النحو التالي:

اولا: محور الهيكل التنظيمي والحوكمة

1. اسباب ومبررات الدمج والالغاء للوزارات والمؤسسات،

2. مبادئ الحوكمة في التنفيذ والتقييم،

3. استثناء الهيئات والمؤسسات المستقلة والبلديات وامانة عمان ووزارة الصحة من الهيكلة،

4. تطوير الهياكل التنظيمية والاداء المؤسسي للوزارات.

5. وجود خطة اصلاح مالي تتزامن مع الاصلاح الاداري.

ثانيا: محور الموارد البشرية

1. غياب معايير واسس التعيين والوصف الوظيفي ونظام الحوافز والمكافآت وفجوة الرواتب بين الموظفين في القطاع العام.

2. استقرار القيادات العاملة في القطاع العام واستمرارية العمل والإجراءات التي ستتبناها الخارطة لزيادة مشاركة المرأة وتمكين القيادات الشابة وآلية تنفيذ المبادرات التي تضمنتها الخارطة.

ثالثا: محور الخدمات الحكومية

1. غياب الخطط التنفيذية والتركيز على خدمات الدفع بدلا من تحسين نوعية الخدمات وتسهيل الاجراءات على المواطنين.

2. هندسة الاجراءات وتكاملية الخدمات المقدمة للمواطنين بين كافة الجهات.

3. التنسيق بين مخرجات خطط التحديث لوجود مبادرات في خطة التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام تختلف من ناحية الفترة الزمنية لتنفيذها.

4. الثقافة الرقمية وآلية التعامل مع كبار السن وذوي الاعاقة.

اضافة لما سبق، نتج عن الحوارات خلال الجلسات النقاشية ونتائج استطلاع الرأي والاستبانات العديد من القضايا الاخرى التي لم تتضمنها خارطة تحديث القطاع العام، والتي من اهمها:

• مركزية القرارات وتعدد الجهات المعنية باتخاذ القرار.

• الأثار المالية التي سترتب على تنفيذ الخطة ومصادر تمويلها.

• الابعاد الاجتماعية للخارطة.

• تطوير البنية التحتية.

• وزارة الادارة المحلية والبلديات.

• اليات ومعايير انتقاء الكفاءات وتحفيزها وحمايتها.

• تفويض الصلاحيات والاحلال والتعاقب الوظيفي.

• الربط مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديد التقاطعات بينهما.