أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.

جاء ذلك بعد إحالة المشروع من لجنة الاقتصاد والاستثمار، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، ويعمل على تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة عن عقود البيع لما لها من أهمية للبائع والمشتري لتصب بمصلحة المواطن.

تحفيز الاستثمار

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هي تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والنية، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.

معدل الجنسية الأردنية

كذلك وافق مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022.

وقال نواب إن تعديل التشريعات في معدل الجنسية الأردنية لتسهيل الإجراءات ومعالجة الثغرات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة إنقضاء أسباب الزوجية.

هيكلة المؤسسات الحكومية

كذلك وافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

ويتضمن المشروع استحداث وزارة الاتصال الحكومي والعمل على تنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الذي تضمنها النص المقترح.

ويهدف إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تعنى بالاتصال الحكومي، بحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسفيه أو الذي يفوضه أو الوزير المعنى بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في تلك التشريعات .