أقر مجلس  النواب في جلستهم التشريعية الإثنين، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الأردن ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في).

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية حيث منحت المادتان (٨/٤) و (٢/٣/٤١/ل) من الاتفاقية شركة الأردن للصخر الزيتي صلاحية إنهاء اتفاقية الامتياز عند انقضاء مدة اثني عشر شهرا اعتبارا من نهاية فترة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى وذلك بموجب اشعار يعطى من شركة الأردن الصخر الزيتي الى الحكومة مدته تسعون يوما، وفي ضوء انتهاء فترة الإشعار فإن اتفاقية الامتياز تعتبر منتهية حكما.

وتمت المصادقة على الاتفاقية بمقتضى القانون رقم (١٦) لسنة 2009 الأمر الذي يتطلب الغاءه.