قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن إعلان محكمة العدل الدولية تسلمها رسمياً طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم الأراضي والإجراءات العنصرية لتغيير التركيبة الديموغرافية في الضفة الغربية، يشكل مؤشراً قانونياً وانسانياً وأخلاقياً يعيد بوصلة العالم ومنظماته الشرعية لمعاناة الفلسطيني وحقوقه المسلوبة وينقل القضية الفلسطينية إلى صدارة القضايا المركزية في الأمن والسلام العالمي.

وأكد كنعان في بيان اليوم الاثنين، أن المطلوب اليوم، وفي ظل بدء المداولات في الملف القانوني، هو التعاون بين مختلف المؤسسات السياسية والقانونية والإعلامية العربية والإسلامية والعالمية الحرة والتنسيق بينها لدعم الحق الفلسطيني ومطالباته التاريخية المشروعة، والعمل على تكليف فرق مختصة لرصد وجمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالاحتلال وممارساته العدائية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وكرد فعل على توصية الجمعية العامة، وإعلان محكمة العدل الدولية، قامت بفرض عقوبات ظالمة على الشعب الفلسطيني تتضمن منع دخول بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة وتجميد البناء في المناطق "ج"، بسبب تخوفها من تبعات أي رأي استشاري قانوني يتصل بحالة الاحتلال لفلسطين والمتعارضة مع التاريخ والقانون والشرعية والأخلاق الإنسانية.

وأضاف أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أهمية البدء بإجراءات إصدار الرأي الاستشاري القانوني من المحكمة الدولية بشأن الاحتلال وجرائمه المستمرة، ولا سيما في ظل تصاعد وتيرة الهجمة على الشعب الفلسطيني على يد حكومة يمينية متشددة تقودها زعامات حزبية صهيونية دينية تقوم فلسفتها وأجندتها على إبادة الشعب الفلسطيني وطرده من أراضيه وأسرلتها وتهويدها وترسيخ إعلان القدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال، ما يستوجب دعم الجهود المطالبة بحماية دولية للشعب الفلسطيني وتجريم الاحتلال والسعي لاتخاذ خطوات جدية عقابية تنهي الاحتلال.

ودعا إلى إلزام حكومة الاحتلال بتطبيق مئات القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس ترى أنه وعلى الرغم من صفة الإلزامية القانونية لكل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية من آراء استشارية وفتاوى قانونية، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2004 بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار العزل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمتضمن الإعلان عن معارضة الجدار للقانون الدولي، إلا أن هناك حاجة ملحة لإرادة دولية تفعل الأدوات القانونية والوسائل الكفيلة بتطبيق كل ما يصدر عن المنظمات الدولية والأجهزة التابعة لها، خاصة أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بحرية الشعوب والسلام والأمن المنشودين في العالم.

وبين أن الأردن شعباً وقيادة هاشمية، سيبقى مع فلسطين والقدس وحقوق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات.