نيروز الإخبارية : بدأت المصانع الصينية وسلاسل التوريد الخاصة بها، تعيش مرحلة من الاستقرار المتسارع، بعد إعلان بكين رفع قيود كورونا بشكل نهائي مؤخرا.

واليوم، بدأ أكبر مستورد للسلع في العالم يعيد بناء مخزونات المواد الخام من جديد، وسط توقعات بتحسن الطلب العالمي على السلع الصينية، بعد عام سجل تحديات ارتبطت بسياسات الإغلاق.

ويتوقع أن تتحول الصين، إلى دولة منقذة لعديد الاقتصادات الفقيرة والنامية والتي عانت خلال العام الماضي من التضخم، إذ يتوقع أن تزيد إمداداتها من السلع الصينية ذات السعر التنافسي.

إلا أن سلاسل الإمدادات العالمية، واجهت خلال السنوات الثلاث الماضية، أزمات حادة دفعت عديد الاقتصادات في آسيا وأوروبا إلى الحمائية التجارية.

وفي ضوء هذه الظروف المتغيرة بسرعة، يجب على القادة البحث عن الدروس وسط هذه الفوضى؛ التي عاشتها الأسواق العالمية منذ عام 2020، كما يجب طرح الأسئلة التالية:

كيف يمكن للدول وللشركات حماية عملياتها عند حدوث اضطرابات؟
ما هي الاستراتيجيات التي ينبغي على الدول اتباعها لزيادة المرونة؟
كيف يمكن لمديري سلسلة التوريد إدارة المخاطر والتأكد من تسليم منتجاتهم وخدماتهم في الوقت المحدد؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، تقول مجلة فوربس في تقرير حديث لها، إنه يجب على القادة اتباع نهج استباقي؛ لأنه مع تفاقم الأزمات العالمية، تتدافع الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم لإيجاد مصادر بديلة للإمداد لسلعها الحيوية.

ومع تضاؤل مكانة دول عدة في النظام البيئي لسلسلة التوريد العالمية، يشهد العالم تحولا نحو الدول الأخرى التي تحل محلها؛ فالهند والصين هي من الدول الناشئة كمصدر إمداد بديل قابل للتطبيق للأسواق العالمية.

واتخذت الحكومة الهندية بالفعل خطوات لزيادة طاقتها الإنتاجية وفتح أسواقها، وتعتزم توفير الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للبلدان التي تعيش وسط هذه الأزمة.

وتعتبر هذه الخطوة من قبل الهند نعمة كبيرة للبلدان التي تحتاج إلى موارد حيوية، حيث أنها توفر سلسلة توريد أكثر موثوقية وكفاءة.

المملكة العربية السعودية دولة أخرى يمكن أن تستفيد من ارتفاع الطلب، لأنها تنوع اقتصادها بعيدا عن النفط. وفقا لما أوردته رويترز، تجري البلاد بالفعل محادثات مع الصين لإنشاء مشروع مشترك من شأنه توفير السلع الاستهلاكية والمعدات الطبية وغيرها من المنتجات إلى الشرق الأوسط وما وراءه.

في عام 2020، بلغت قيمة صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية 27.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 43% من النشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسوق دول مجلس التعاون الخليجي.

الآن، تستثمر الحكومة السعودية بكثافة في البنية التحتية اللوجستية لتعزيز مكانتها ضمن سلاسل التوريد العالمية بشكل أكبر. إذ تقيم الدولة بالفعل على واحدة من أكبر الشبكات البحرية في الشرق الأوسط، مع 21 ميناءًا بحريًا وأكثر من 40 مدينة صناعية واقتصادية.

يمكن أن يكون ذلك في وضع جيد للاستفادة من المشهد الحالي لسلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة النقل الواسعة وإمكانية الوصول إلى طرق الشحن الحيوية تجعل المملكة وجهة جذابة للشركات العالمية التي تبحث عن مصادر بديلة للإمداد.

فالموقع الاستراتيجي للسعودية وإمكانية الوصول إلى ممرات الشحن الرئيسية، يجعلها وجهة جذابة للشركات العالمية التي تبحث عن مصادر بديلة للإمداد".

وبفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكة النقل الواسعة والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المملكة العربية السعودية في وضع جيد للاستفادة من الوضع الحالي وتصبح لاعباً رئيسياً في مشهد سلسلة التوريد العالمية".

ومن خلال هذا النهج، يمكن لمديري سلسلة التوريد البدء في السيطرة على مستقبل عملياتهم والتأكد من أن منتجاتهم وخدماتهم تستمر في الوصول إلى العملاء في الوقت المحدد.