أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن المؤسسة ملتزمة بقرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور، إذا قررت ابقائه عند 260 دينارا.

وقال المجالي إنه إذا لم تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا وفقا لتوصية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025)، بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، فإن الضمان سيبقى على اخضاع المشتركين الذين تقل رواتبهم عن 271 دينارا شريطة الا تقل عن الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة.

وكان أكد وزير العمل يوسف الشمالي، أمام اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، عدم وجود توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور.

وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان لها صباح الاثنين عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025)، بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.

وبينت المؤسسة، أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينارا، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سيصبح (271) دينارا.

وأوضحت المؤسسة إلى أنه يخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل ستة عشر سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.