قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير صدر اليوم الثلاثاء إن الإدانات بجرائم الاتجار بالبشر بين عامي 2017 و 2020 انخفضت في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المكتب ومقره فيينا أن الإدانات في مثل هذه الجرائم انخفضت من حوالي 7300 إلى 2300 في هذه الفترة.

وفي الوقت نفسه، وحتى بداية جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتم استغلالهم بعيدا عن أوطانهم عاما بعد عام.

وتم تسجيل ما مجموعه حوالي 47 ألف ضحية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2020، تم استخدام حوالي 39% منهم في العمل القسري أو تم استغلالهم جنسيا. وأجبر حوالي 10% على ارتكاب جرائم.

ويؤثر الاتجار بالبشر في الغالب على النساء والفتيات، لكن نسبة الرجال والفتيان زادت في السنوات الأخيرة.

وفي السنة الأولى للجائحة، انخفض عدد الضحايا المبلغ عنهم بنسبة 11% إلى شخص واحد لكل 100 ألف نسمة. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان لهذا الانخفاض الأول منذ 20 عاما أسباب مختلفة.

وقال المكتب إن قيود "كوفيد 19" لم تؤثر فقط على المتاجرين بالبشر، ولكن أيضا على عمل الشرطة والقضاء. بالإضافة إلى ذلك، قام الجناة بأنشطتهم بشكل أكثر سرية.

وحذرت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، بالقول: "لا يمكننا أن نسمح للأزمات بمضاعفة الاستغلال".

ووفقا للتقرير، فإن الأشخاص الفارين من عواقب تغير المناخ معرضون لخطر الوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر.

وعلاوة على ذلك، ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، فإن الحرب والاتجار بالبشر يسيران جنبا إلى جنب.